المتهمون في قضية تجارة الأعضاء البشرية : فضلنا مصر على إسرائيل في عمليات البيع خوفا من المشكلات الأمنية

فجر أعضاء عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية مفاجأة من العيار الثقيل، قبل لحظات من ترحيلهم، بعد قرار النيابة إخلاء سبيلهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وقال حمزة محمد عبدالمطلب زعيم العصابة ل«الشروق»: إن مصر سوق رائجة لبيع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وفقا للائحة التى وضعتها نقابة الأطباء المصريين، وإن جميع الذين باعوا «كلاهم» أقروا فى أوراق رسمية وأمام لجنة من نقابة الأطباء بتبرعهم بنزع كليتهم ونقلها للمريض.
وأضاف أن جميع الإجراءات الخاصة بنقل الكلى من الأردنيين إلى المرضى السعوديين والكويتيين سليمة، ولهذا قررت النيابه إخلاء سبيل المتهمين دون محاكمة أحد منهم.
وأكد أن جميع الشباب الأردنيين الذين حضروا إلى مصر جاءوا خصيصا لذلك الغرض بعدما فشلوا فى بيعها فى الأردن وذلك لرخص أسعار الكلى هناك، وأن فقراء الأردن يبحثون عن العصابات الدولية فى بيع الكلى ويتم الاتفاق على تنفيذ عملية نقل الكلى خارج الأردن وغالبا ما يكون فى إسرائيل أو مصر.
وقال إنه فى الفترة الأخيرة اتجهت جميع العصابات إلى مصر، وذلك لتوجه المرضى الأثرياء لها، حيث يفضلونها على إسرائيل خوفا من إلصاق خاتم شعار إسرائيل على جواز سفرهم، رغم أن أسعار عمليات نقل الكلى فى إسرائيل أرخص بكثير عن مصر، ولهذا فإن مصر سوف تكون سوقا رائجة لتجارة الأعضاء البشرية فى السنوات المقبلة، لأنه لا يوجد قانون يمنع أو يجرم تبرع أجنبى بكليته للأجنبى.
وقال: حضرت إلى مصر خصيصا لبيع كليتى بسعر أغلى مما كنت سأبيعه فى الأردن، ووجدت بعد حضورى فرصة لكى أساعد أقاربى وأصدقائى فى الأردن لبيع «كلاهم» فى مصر بأسعار مرتفعة، وفى نفس الوقت استفيد بعمولة مادية، وبدأت الاتصال بأحد اصدقائى فى الأردن للبحث عن شباب يعرضون «كلاهم» للبيع منذ عام ونصف العام، وبدأت تجارة الأعضاء تدر لى دخلا ماديا كبيرا وتمكنت من خلالها من الصرف على أسرتى فى الأردن، واستقطبت شبابا كثيرا لا أعرف عددهم، وهناك قائمة انتظار لشباب فى الأردن ينتظرون تدبير نفقات سفرهم إلى مصر لبيع «كلاهم»، وبالتأكيد سوف يحضر بعضهم عن طريق سماسرة آخرين، لأن السوق مفتوحة لبيع الأعضاء.
وحول ما إذا كان هناك سماسرة دوليون للاتجار فى الأعضاء البشرية يذهبون للأردن للاتفاق على صفقات لبيع الأعضاء البشرية قال: بعض السماسرة يقومون بالذهاب إلى سكان مخيمات البقيع وهى منطقة شديدة الفقر للبحث عن الأفراد الذين يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع، ويتم الاتفاق معهم وإرسالهم إلى المتبرع، حيث إن المريض هو الذى يحدد مكان البلد الذى ستجرى فيه عملية نقل الكلى وأيضا المستشفى، لأنه هو الذى سيتحمل تكاليف العملية ونقل الكلية وثمنها.
وأضاف حمزة: أنه استعان فى بداية حضوره إلى مصر بأحد المحامين وحصل على اللائحة الداخلية لنقابة الأطباء التى تنظم عمليات نقل الكلى والتبرع فيها.
وحول البلاد المستهدفة لإجراء عمليات نقل الأعضاء قال حمزة: هى مصر فهى دولة بلا قانون وكلمة التبرع هى كلمة المرور لأى عملية نقل أعضاء وتتخذ كسلاح فى يد تجار الأعضاء البشرية، فأغلب تلك العمليات تتم بالبيع وليس التبرع نهائيا، فمن هو الرجل الغبى الذى يتبرع بكليته لآخر ليس من موطنه أو بلده، ويعيش بدون كلية خلال سنواته المقبلة يتألم ويتحمل أضرارا صحية جسيمة بسبب ذلك.
وفى إسرائيل، تتم عمليات نقل الأعضاء بسهولة شديدة وبأسعار زهيدة وهناك مستشفيات متخصصة فى تلك العمليات، وتقدم إسرائيل جميع التسهيلات للمرضى والبائعين وكل ذلك يتم وفقا للقانون.
وأضاف حمزة أنه باع كليته بسبب الضائقة المالية التى عاشها وحضر إلى مصر بسبب الفقر الشديد.
أما باقى العصابة فقد اتفق الجميع مع ما ذكره المتهم الأول حمزة الذى استقطبهم جميعا من الأردن، حيث إنهم على علاقة به ويعرفونه جيدا.
وقالت نادية درويش، أردنية الجنسية، إحدى أفراد العصابة إنها حضرت إلى مصر بعد اتصال هاتفى من زوجها حتى تبيع كليتها، وباعتها بمبلغ 6 آلاف دولار، وأقامت فى مصر لمساعدة زوجها فى استقطاب شباب من الأردن لبيع «كلاهم»، وإنها ساعدت العصابة كثيرا منذ 3 أشهر وكانت تجهز نفسها للسفر إلى الأردن لولا القبض عليها.
ومن جانب آخر، واصلت نيابة قسم أول أكتوبر تحقيقاتها مع باقى أفراد العصابة.
ومن جانب آخر، فجر عمر عبده محمود 23سنة، أردنى الجنسية، مفاجأة جديدة فى القضية، حيث حضر إلى نيابة أكتوبر وقال فى التحقيقات التى باشرها عبدالرحمن حسام وكيل أول النيابة بإشراف أحمد جودت الملط مدير النيابة إنه سمع عن العصابة الدولية من الصحف وحضر إلى النيابة ليبلغ عن قيامهم بسرقة كليته داخل المستشفى بعد أن أوهموه بفرصة عمل داخل مصر، وفور حضوره إلى مصر طلبوا منه إجراء بعض التحاليل الطبية وعندما دخل المستشفى تم إجراء عمليه له ادعى الطبيب أنها عملية زائدة، واكتشف سرقة كليته، وعندما اكتشف ذلك قاموا بتسليمه 5 آلاف جنيه وقاموا باحتجازه فى شقة لمدة 8 أيام وفر منها، فأمرت النيابة بسرعة ضبط باقى المتهمين.