تسوية نزاع «قرية آمون» مع المشترين مقابل 23 مليون جنيه

أنهت الجمعية العامة لشركة مصر - أسوان للسياحة أزمة «قرية آمون» بمحافظة أسوان بعد موافقتها اليوم الأحد، على بنود تسوية النزاع على أرض القرية ومساحتها 238 فداناً، مع شركتى «جزيرة آمون» و«بالم هيلز»، غير أنها تنتظر موافقة الأخيرة على التسوية.
وحددت الجمعية يوم 7 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتوقيع التسوية مع «جزيرة آمون»، نظير التنازل عن الأحكام والدعاوى المتبادلة بين الجانبين وسداد «مصر أسوان» 9 ملايين جنيه تمثل مقدم الشراء، الذى دفعته «جزيرة آمون»، شاملاً المصروفات القضائية، التى ستتحملها «آمون» و«مصر أسوان».
وقال «محمد حسن»، رئيس شركة مصر - أسوان: "سيتم التصالح فى جميع النزاعات، عقب التوقيع على بنود التسوية مع (جزيرة آمون)، فى حين لم يتحدد موعد للتوقيع مع «بالم هيلز»، انتظاراً لموافقة جمعيتها العمومية
كان قرار جمهوري قد صدر بشأن فسخ عقود بيع القرية، بعد بيعها ل«جزيرة آمون» و«بالم هيلز».
وأوضح «حسن» أنه حال موافقة «بالم هيلز» على التصالح وتسوية النزاع، سيصل إجمالي التعويضات، التي تلتزم بسدادها «مصر - أسوان» لصالح «بالم هيلز» و«جزيرة آمون» إلى 21 مليون جنيه - 12.6 مليون للأولى، و9 ملايين للثانية - بالإضافة إلى تحملها مصاريف قضائية قيمتها 2.2 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة التسوية إلى 23.8 مليون جنيه.
وأرجع «حسن» عدم تحديد موعد للتوقيع مع «بالم هيلز» إلى أن شركته تنتظر موافقة الجمعية العمومية ل«بالم هيلز»، خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية ل«مصر - أسوان» على التسوية وسداد المبالغ.
وحول ارتفاع تكلفة تسوية «مصر - أسوان»، قال حسن إن شركة «بالم هيلز» كانت تطالب بمبالغ إضافية، تتمثل فى تكلفة دراسات الجدوى للمشروع، بجانب تعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ العقد، بخلاف فائدة على المبالغ المودعة لدى «مصر - أسوان» منذ تاريخ التعاقد حتى الآن، وأكد أن الشركة لديها سيولة نقدية تسمح لها بالسداد.
وكشف «حسن» عن إعادة تقييم القرية، تمهيداً لطرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، ولفت إلى استبعاد شركات التقييم، التى تمت الاستعانة بها خلال المرحلة الماضية، تحسباً لوجود شبهة تعارض أو تأثر الشركات بالتقييم السابق.