"مصر أسوان" تسوي نزاع "آمون" مع "بالم هيلز" مقابل 23 مليون جنيه

أنهت الجمعية العامة لشركة مصر - أسوان للسياحة، أزمة "قرية آمون" بمحافظة أسوان بعد موافقتها، علي بنود تسوية النزاع علي أرض القرية ومساحتها 238 فداناً مع شركتي "جزيرة آمون" و"بالم هيلز"، غير أنها تنتظر موافقة الأخيرة علي التسوية.
وحددت الجمعية يوم 7 أكتوبر 2010، موعداً نهائياً لتوقيع التسوية مع "جزيرة آمون"، نظير التنازل عن الأحكام والدعاوي المتبادلة بين الجانبين وسداد "مصر أسوان" 9 ملايين جنيه تمثل مقدم الشراء، الذي دفعته "جزيرة آمون"، شاملاً المصروفات القضائية، التي ستتحملها "آمون" و"مصر أسوان".
وقال محمد حسن رئيس شركة مصر - أسوان "سيتم التصالح في جميع النزاعات، عقب التوقيع علي بنود التسوية مع 'جزيرة آمون'، في حين لم يتحدد موعد للتوقيع مع 'بالم هيلز'، انتظاراً لموافقة جمعيتها العمومية"، بحسب تقارير محلية.
وأوضح أنه حال موافقة "بالم هيلز" علي التصالح وتسوية النزاع، سيصل إجمالي التعويضات، التي تلتزم بسدادها "مصر - أسوان" لصالح "بالم هيلز" و"جزيرة آمون" إلي 21 مليون جنيه - 12.6 مليون للأولي، و9 ملايين للثانية - بالإضافة إلي تحملها مصاريف قضائية قيمتها 2.2 مليون جنيه، ليصل إجمالي تكلفة التسوية إلي 23.8 مليون جنيه.
وحول ارتفاع تكلفة تسوية "مصر - أسوان"، قال حسن إن شركة "بالم هيلز" كانت تطالب بمبالغ إضافية، تتمثل في تكلفة دراسات الجدوي للمشروع، بجانب تعويض عن الأضرار الناتجة عن فسخ العقد، بخلاف فائدة علي المبالغ المودعة لدي "مصر - أسوان" منذ تاريخ التعاقد حتي الآن، وأكد أن الشركة لديها سيولة نقدية تسمح لها بالسداد.
وكشف حسن عن إعادة تقييم القرية، تمهيداً لطرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، ولفت إلي استبعاد شركات التقييم، التي تمت الاستعانة بها خلال المرحلة الماضية، تحسباً لوجود شبهة تعارض أو تأثر الشركات بالتقييم السابق.
وتأتي تلك التسوية علي خلفية النزاع القائم بين شركة مصر أسوان وشركتي بالم هيلز وجزيرة آمون، حول أرض القرية، فقد وقعت مصر أسوان عقود شراء للقرية عام 2007 بعد ترسية المزاد الأول مقابل 90 مليون جنيه سددت منها 4.5 مليون جنيه عبارة عن عمولات، ثم تم فسخ العقد لإخلالها ببنوده. وقد حصلت جزيرة آمون علي حكم قضائي بأحقيتها في القرية طعنت عليها شركة مصر أسوان، لأنه طبقا لشروط المزايدة فإنه في حالات الإخلال ببنود التعاقد، لا يتم استرداد ما تم سداده من قيمة القرية.
ثم طرحت مصر أسوان المشروع مرة ثانية في 2008، وتمت ترسيته علي شركة بالم هيلز، والتي يملك وزير الإسكان أحمد المغربي فيها نسبة 2.5% من أسهمها، غير انه تم إلغاء العقد بعد تدخل رئيس الجمهورية وقراره بطرح القرية بنظام حق الانتفاع.