حيثيات حكم «جامعة النيل»: الحكومة حاولت تدميرها لصالح مشروع في «علم الغيب»

حصلت «المصري اليوم» على نص حكم «الإدارية العليا» الصادر، الأربعاء، بتأييد حكم أول درجة بالإبقاء على جامعة النيل «جامعة أهلية» وعدم تحويلها إلى جامعة خاصة، وأحقيتها فى استرداد جميع الأراضى والمبانى المملوكة لها التى سبق تخصيصها لصالح جامعة زويل، ورفض طعون الحكومة ودكتور أحمد زويل، على الحكم السابق.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار ربيع عبدالمعطى، فى حيثياتها، إنه تم إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى برقم 1777 فى 25 مارس عام 2003، بمحافظة الجيزة، وميدان عملها الخدمات الثقافية والعلمية وتحقيق أهداف، منها إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية «جامعة النيل» كجامعة أهلية لا تهدف إلى الربح ومقرها الرئيسى مدينة 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت قطعة أرض بمساحة 127.32 فدان بمحور أكتوبر، لإنشاء الجامعة عليه، وبدأت الدراسة بالجامعة فى 2006 فى القرية الذكية بشكل مؤقت وقبلت 86 طالباً، وعدداً آخر من طلبة الدراسات العليا، وأنشأت 6 مراكز بحثية للتكنولوجيا المتقدمة مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، وتلقت تبرعات تقدر ب150 مليون جنيه من شركات ومؤسسات وبنوك محلية وأجنبية، ولها مركز قانونى مستقر منذ قرابة 8 سنوات.
وأضافت أنه بدلاً من دفع الدولة هذا الكيان الجديد إلى الأمام ومحاولة تفعيله، حاصرته بقرارات إدارية من شأنها تدميره لإنشاء كيان جديد فى علم الغيب ولم يكن له وجود قانونى حتى الأول من يونيو عام 2011، حين قرر رئيس الوزراء آنذاك، تشكيل مجلس الأمناء الأول لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وخصصت الحكومة بعض المبانى والأراضى والممتلكات لمدينة زويل، رغم أنه سبق تخصيصها لجامعة النيل، ما يعنى أن القرارات باطلة وأصابها العديد من أوجه العوار القانونى، لأنها سبق أن تنازلت عنها لصالح جامعة النيل فى شكل حق انتفاع نهائى غير مشروط، ولم يطعن أحد على مثل تلك القرارات فى حينها، ولذلك هى صحيحة قانوناً ولا تشوبها شائبة.
وتابعت: «فيما يتعلق بخطاب التنازل الذى سبق وأصدره رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، فإنه تبين أنه ليس بناءً على قرار من مجلس الأمناء، ومن ثم فإن هذا التنازل صدر من غير مختص وهو والعدم سواء».
وأشارت إلى أن بعض ما تم التنازل عنه لصالح مدينة زويل، لم تسهم فيه الدولة، حيث تم تجهيز بعض المبانى من موارد المؤسسة التى تلقت تبرعات بلغت 150 مليون جنيه وفقا للمستندات المقدمة، وهى مبالغ قدمها المانحون - ليس من بينهم الدولة - لجامعة النيل.
وأكدت المحكمة تقديرها البالغ بالمشروع القائم عليه «زويل»، إلا أنها تربأ به أن تكون دعامة هذا المشروع وأد كيان أضحى وليداً وتبلور كيانه فى شكل جامعة النيل.
وأهابت المحكمة بالدولة توفير البديل المناسب لمشروع مدينة زويل، وتوفير الإمكانيات اللازمة التى يحتاجها، وأن تخصص ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة، مشيرة إلى أنه تبين من واقع الأوراق أن ثمة مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد، تبلغ نحو 148 فداناً، كانت الدولة فى طريقها لتخصيصها للمدينة، داعية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك ورعاية توأمة بين الكيانين المتنازعين كحل توافقى للصالح العام.
وقضت بوقف تنفيذ القرار رقم 305 لسنة 2011، والصادر بتاريخ 19 فبراير 2011 من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على قبول التنازل النهائى الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى عن حق الانتفاع عن مساحة 127 فداناً، وهى قطع الأراضى أرقام 62 و63 المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، على أن تتولى الجامعة توفيق أوضاعها كجامعة أهلية.
وقالت المحكمة إن الظاهر من العبارة الأخيرة أن مجلس أمناء الجامعة يدرك تماماً مدى العوار الذى لحق بتأسيس وإنشاء المؤسسة وجامعة النيل، وإلا ما كان دعاها إلى توفيق أوضاعها.
وقضت بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 14 مارس عام 2011، الخاص بالموافقة على قبول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا جميع التجهيزات الإضافية لمبانى جامعة النيل الممولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى البالغ قيمتها40 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما قد يتبقى من التبرعات المخصصة لإنشاء الجامعة، الجارى حصرها، كما قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 100 لسنة 2011، المطعون فيه بنقل الإشراف الإدارى على الأرض والمبانى الصادر من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى صندوق تطوير التعليم، موضحة أن القرار استند إلى صدور القرارين رقمى 305 و356 لسنة 2011 بما تضمناه، وقد انتهى قضاء المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار فى الجزء الخاص المقام عليه المبنى الذى ستشغله جامعة النيل وإلى وقف تنفيذ القرار الآخر، وكان من الضرورى أن تقوم الدولة بعد استردادها للأرض وما أقيم عليها من مبانٍ أن تحدد جهة إدارية تتولى الإشراف عليها، وقد اختارت صندوق تطوير التعليم للقيام بهذا وهو أمر يخضع لسلطلتها التقديرية ولا معقب عليها فى هذا الشأن.
وقررت وقف تنفيذ القرار رقم 1366 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2011 المطعون فيه، الذى نص فى المادة الأولى منه على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا «مشروع مصر القومى للنهضة العلمية» المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتى تم نقل الإشراف الإدارى عليها إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2011 لحين استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ونص فى المادة الثانية منه على «الموافقة على الترخيص ل(زويل) بصفته رئيساً لمجلس الأمناء (مدينة زويل) بالتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة والخاصة لإنجاز جميع الإجراءات اللازمة لاستكمال المقومات المادية والمعنوية اللازمة للمدينة، على أن تعرض هذه التعاملات على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد».
وأوضحت المحكمة أنه باستعراض ما ورد فى هذا القرار من أحكام، تبين أن الطعن عليه إنما ينصرف إلى المادة الأولى منه فقط دون الثانية، إذ لا مصلحة للمدعين ولا للخصوم المتدخلين فى الطعن عليها.