تبحث الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحد من استخدام أنظمة تسميم الحيوانات الضالة عن طريق سُم «الإستركنين» المُحرم دولياً، أو القتل باستخدام الرصاص، وتطبيق توصيات منظمة صحة الحيوان العالمي، لاستخدام طرق «التعقيم» للكلاب، للحد من تكاثرها في محافظتي القاهرة والجيزة. وقللت مصادر رسمية بوزارة الزراعة من اعتماد توصيات منظمة الصحة الحيوانية، خاصة أن تكلفتها مرتفعة، موضحة أن الحد الأدني لتكلفة تعقيم الكلب الواحد تصل لأكثر من 200 جنيه. في السياق نفسه، اعترضت منظمات الرفق بالحيوان على طريقة تعامل هيئة الخدمات البيطرية مع ملف الحيوانات الضالة، وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية، للقضاء على القمامة، ومخلفات الإنتاج الحيواني والنباتي، التي ترفع من معدلات التناسل لدي الحيوانات الضالة. وقدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إجمالي أعداد الكلاب الضالة بأكثر من مليون كلب معظمها في المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة، بالإضافة إلى المناطق المحيطة ببحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط. وأشارت المصادر إلى أن خسائر مصر من زيادة أعداد الحيوانات الضالة، مثل الكلاب والقطط، تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه سنوياً، بسبب تكاليف شراء «السُم» وأمصال مكافحة داء السعار في الإنسان، بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان أن حل مشاكل القمامة سيحد من تكاثر الحيوانات الضالة. وقالت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان، إنه تم عقد 3 اجتماعات في الهيئة العامة للخدمات البيطرية للبدء في تنفيذ خطة للتخلص الآمن من الحيوانات الضالة عن طريق التعقيم بدلاً من القتل، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستبدأ تنفيذ حملة قومية للقضاء على الكلاب الضالة في الشوارع بالقاهرة والجيزة في مايو المقبل بمشاركة نحو 100 طبيب بيطري وناشط وعامل.
