«الشورى» يوافق على توزيع الدوائر الانتخابية وجميع مواد قانون «النواب»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية، الأربعاء، على توزيع الدوائر الانتخابية، المرفق بمشروع قانون مجلس النواب، كما وافق على جميع مواد القانون خلال الجلسة.
وناقش أعضاء المجلس، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، في بداية الجلسة عدة اقتراحات خاصة بالدوائر، منها اقتراح الدكتور محمد محيي الدين، ممثل حزب غد الثورة، بأن تكون المحافظة دائرة واحدة، والذي قال إن الفائدة من اقتراحه توسيع دائرة القوائم حيث يكون الاختيار من وسط مجموعة من الأشخاص، كما أنها لا تتسبب في تضيع الأصوات وتبعد غير الجادين الذين يقدمون قوائم وهمية، وكذلك تفيد في اختيار توجه وسياسة عامة وليس أشخاص، كما تتيح اختيار عدد أكبر من المرأة والأقباط.
ومن جانبه طالب النائب ناجي الشهابي، في هذا الصدد بأن يتم تصغير حجم الدوائر، بحيث تكون الجمهورية 91 دائرة، كل 4 دوائر فردي تقابلهم دائرتين قائمة.
وقال النائب عصام العريان، نائب رئيس حزب الحريةة والعدالةن التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن النظم الانتخابية السابقة التي أخذت بنظام القائمة اصطدمت بحل مجلس الشعب لعدم الدستورية، وأن الأحزاب بعد ثورة 25 يناير ستتغير خرائطها، ولن يصبح الصغير منها كذلك إلى الأبد والعكس صحيح.
وأضاف:«نحن اخترنا عندما جلسنا مع المجلس العسكري أثناء توليه مسؤولية إدارة البلاد، وبناء على طلب الأحزاب الصغيرة الأخذ بالنظامين الفردي والقائمة لنعطي الفرصة للأحزاب الصغيرة للتمثيل»، وأكد أن النظام الحالي هو الأنسب خلال الفترة الانتقالية الحالية، وعندما يأتى مجلس النواب القادم، يفعل ما يريد وسيكون الوقت أمامه كبير، ليقيم حواراً مجتمعياً، ولفت إلى عدم وجود ضرورة حالياً لارباك الناخب.
ثم تحدث أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعرض الأسس التي يتم عن طريقها إحصاء السكان، وتوزيعهم على مستوى المحافظات والزيادة السكانية في مصر والمواليد والوفيات، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات من سن 18 سنة فأكثر، بالإضافة إلى الأعمار السنية داخل كل محافظة.
وقال أحمد كمال، مدير برنامج تنمية وتطوير الخدمات الحكومية، عن معايير تقسيم الدوائر، وآلية توزيع المقاعد على المحافظات، وأضاف أن النواب اقترحوا 47 فكرة تم رفضهم جميعاً لأنهم لايحققون اختيار أفضل مما جاءت به الحكومة.
ومن جانبه أكد صبحي صالح مقرر الموضوع أن توزيع الدوائر لم تتدخل فيه أي ميول سياسية على الإطلاق، وقال إن هناك بعض المحافظات مثل قنا يصعب تغيير أوضاعها بسبب طبيعتها القبلية وإلا سيكون هناك عواقب شديدة.
ووافق المجلس على تعديل بعض الدوائر في بعض المحافظات مثل البحيرة والغربية والتي طالب النواب بتعديلها للتيسير على الناخبين.
كما وافق المجلس في ختام الجلسة على قانون مجلس النواب بصورة نهائية، وعلى مواده بأكملها، ثم رفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد الخميس.