وافق مجلس الشورى خلال جلسته المسائية اليوم على توزيع الدوائر الانتخابية المرفق بمشروع قانون مجلس النواب ، حيث بدأ مجلس الشورى خلال جلسته برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس مناقشة " توزيع الدوائر الانتخابية " وناقش أعضاء المجلس فى بداية الجلسة عدة اقتراحات خاصة بالدوائر ، منها اقتراح النائب د. محمد محيى الدين الذي طالب فيه بان تكون المحافظة دائرة واحدة . و أضاف النائب د. محي الدين أن الفائدة من اقتراحه توسيع دائرة القوائم حيث يكون الاختيار من وسط مجموعة من الأشخاص، كما أنها لا تضيع الأصوات وتبعد الغير جادين من الذين يقدمون قوائم وهمية .. كذلك تفيد في اختيار توجه وسياسة عامه وليس أشخاص، كما تتيح اختيار كبير للمرأة والأقباط .
ومن جانبه طالب النائب ناجى الشهابي في هذا الصدد بان يتم تصغير الدوائر بحيث تكون دوائر الجمهورية 91 دائرة ، كل 4 دوائر فردى تقابلهم دائرتين قائمة .
وقال النائب عصام العريان ان النظم الانتخابية السابقة التى اخذت بالقائمة اصطدمت بحل مجلس الشعب لعدم الدستورية ، مشيرا الي ان الاحزاب بعد الثورة ستتغير خرائطها "لم يصبح الصغير صغيرا الى الابد ولن يكون الكبير كبيرا ايضا الى الابد" .
واضاف "نحن اخترنا عندما جلسنا مع المجلس العسكرى سابقا وبناء على طلب الاحزاب الصغيرة الاخذ بالنظامين الفردى والقائمة لنعطى الفرصة للاحزاب الصغيرة للتمثيل .. مؤكدا ان النظام الحالى هو الانسب خلال الفترة الانتقالية الحالية ، وعندما ياتى مجلس النواب القادم يفعل ما يريد وسيكون الوقت امامه كبير ليقيم حوارا مجتمعيا ثم يفعل ما يريد ، لافتا الى عدم وجود ضرورة حاليا لارباك الناخب .
ثم تحدث ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، فاستعرض امام المجلس الاسس التى يتم عن طريقها احصاء السكان ، وتوزيعهم على مستوى المحافظات والزيادة السكانية فى مصر والمواليد و الوفيات .
كما استعرض من لهم حق التصويت فى الانتخابات من 18 سنة فأكثر، بالإضافة إلى الأعمار السنية داخل كل محافظة.
وتحدث احمد كمال مدير برنامج تنمية وتطوير الخدمات الحكومية ، فاشارالى معايير تقسيم الدوائر الانتخابية والية توزيع المقاعد ، وكذلك إلية توزيع المقاعد على المحافظات.
وقال أن هناك 47 مقترحا من النواب تم رفضهم جميعا لأنهم لا يحققوا اختيار معياري أفضل مما جاء من قبل الحكومة.
ومن جانبه اكد مقرر الموضوع صبحي صالح، أمام المجلس، أن توزيع الدوائر الانتخابية لم تتدخل فيه أية ميول سياسية على الإطلاق، وقال أن هناك بعض المحافظات مثل قنا بسبب القبلية يصعب معها تغيير اى وضع وإلا سيكون عواقبه شديدة.
وقد وافق المجلس على تعديل بعض الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات في البحيرة و الغربية والتي طالب النواب بتعديلها للتيسير على الناخبين.
وقد وافق المجلس في ختام الجلسة على قانون مجلس النواب بصورة نهائية ، والذي وافق علي مواده بأكملها خلال الجلسة الأولى.