اتهمت النقابة العامة للصيادلة وزارة الصحة بالتسبب في تهريب الدواء، قائلة في المذكرة التي أرسلتها للدكتور «أحمد نظيف»، رئيس مجلس الوزراء إن القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2008 يسمح عمليا بالأدوية المهربة التي تزيد على 40 صنفا. وقالت النقابة في نص المذكرة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها :" ظلت هذه القضية تمثل خطرا على صحة المواطنين نظرا لعدم وجود نظام يضمن جودة ورقابة هذه الأصناف، بالإضافة إلى وجود احتياج حقيقي لبعض هذه الأدوية لأمراض حرجة ."، وأكدت أن الجهاز الرقابي و التفتيشي بالوزارة ظل "قاصرا " على ضبط هذه الأدوية التي يتم الترويج لها عبر الوسطاء و السماسرة و مخازن الدواء المرخصة و غير المرخصة. و قالت إن بعض الوسطاء يمرون على الصيدليات و يأخذون منهم الأدوية "المغشوشة " ب50% من ثمنها، نظرا لتعنت شركات الدواء باسترجاع هذا الأصناف من الصيدليات بطريقة رسمية و تعويضهم عنها، مؤكدة أن ذلك تسبب في إعادة طرح هذه الأصناف في السوق بعد إعادة طبع تواريخ صلاحية جديدة مزورة. و أكدت المذكرة أن مخازن الدواء بوزارة الصحة "غير صحية و غير مطابقة للاشتراطات الصحية"، من حيث التهوية و طريقة الحفظ، موضحة أن بعضها عبارة عن بدرومات أو شقق ذات رطوبة عالية و يوجد رشح بالحوائط أو معرضة لأشعة الشمس المباشرة. من جهة أخرى واصلت النقابة العامة للصيادلة اليوم اعتصامها للمطالبة بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 الخاص بتوسيع الصيدليات، حيث أكد المعتصمون الذين افترشوا الأرض أن توسيع مساحة الصيدليات إلى 40 مترا سوف يضر الصيادلة حديثي التخرج وأكثر من 16 مليون مواطن هم سكان العشوائيات . وتنظم النقابة يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية حاشدة المقبل بدار الحكمة للمطالبة بإلغاء القرار الوزاري، و من المقرر أن ترسل النقابة برقيات لرئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل تؤكد فيها أن القرار سوف يؤدي إلى بطالة الصيادلة فضلا عن إثقال كاهلهم بالأعباء الاقتصادية.
