الصيادلة يواصلون اعتصامهم ضد توسيع الصيدليات ومذكرة تتهم «الصحة» ب «تهريب الأدوية»

واصلت النقابة العامة للصيادلة أمس، اعتصامها للمطالبة بإلغاء القرار رقم 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية، حيث أكد المعتصون أن توسيع مساحة الصيدليات إلى 40 مترا سوف يضر الصيادلة حديثى التخرج و16 مليون مواطن من سكان العشوائيات.
واتهمت النقابة وزارة الصحة بالتسبب فى تهريب الدواء، قائلة فى المذكرة التى أرسلتها للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إن القرار الوزارى رقم 78 لسنة 2008 يسمح عمليا بالأدوية المهربة التى تزيد على 40 صنفا.
وقالت النقابة فى نص المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «ظلت هذه القضية تمثل خطرا على صحة المواطنين نظرا لعدم وجود نظام يضمن جودة ورقابة هذه الأصناف، بالإضافة إلى وجود احتياج حقيقى لبعض هذه الأدوية لأمراض حرجة».
وأضافت: «رغم وجود توصية من النقابة لنظام استيراد رسمى لهذه الأصناف، إلا أن وزارة الصحة لم تتخذ إجراء بهذا الصدد».
واتهمت المذكرة وزارة الصحة بالتقصير فى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة، قائلة: «نسبة هذه الظاهرة فى مصر وتقدرها الوزارة بحوالى 10% من إجمالى الدواء (حوالى مليار جنيه من أصل 12 مليار جنيه هو حجم التداول الدوائى فى مصر)، مؤكدة أن الجهاز الرقابى والتفتيشى بالوزارة ظل «قاصرا» على ضبط هذه الأدوية التى يتم الترويج لها عبر الوسطاء والسماسرة ومخازن الدواء المرخصة وغير المرخصة.
ونبهت إلى أن التفتيش الصيدلى الذى يملك حق الضبطية القضائية يحتاج إلى تدعيم بشرى ومادى وفنى وزيادة الموازنة المخصصة لهذا الجهاز.
ولفتت المذكرة إلى أن وزارة الصحة تركت التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية بين الصيدليات وشركات الأدوية باعتبار أن هذا شأنا تجاريا بينهما، محذرة من أن هذا الأمر له «بعد صحى خطير» حيث ظهر ما يسمى بسوق الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضحت أن بعض الوسطاء يمرون على الصيدليات ويأخذون منهم هذه الأدوية ب50% من ثمنها، نظرا لتعنت شركات الدواء فى استرجاع هذا الأصناف من الصيدليات بطريقة رسمية وتعويضهم عنها، مؤكدة أن ذلك تسبب فى إعادة طرح هذه الأصناف فى السوق بعد إعادة طبع تواريخ صلاحية جديدة مزورة.
ونبهت إلى أنه تمت مطالبة وزارة الصحة بضرورة إلزام الشركات بارتجاع أصنافها منتهية الصلاحية من الصيدليات وترك المحاسبة التجارية بين الصيادلة والشركات، ولكنها «لم تستجب».
وأكدت المذكرة أن مخازن الدواء بوزارة الصحة «غير صحية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية»، من حيث التهوية وطريقة الحفظ، موضحة أن بعضها عبارة عن بدرومات أو شقق ذات رطوبة عالية ويوجد رشح بالحوائط أو معرضة لأشعة الشمس المباشرة، مستشهدة بمخازن التموين الطبى بالعباسية ومخازن الطوارئ بالحى السادس بمدينة نصر والمخزن الداخلى لمستشفى حلوان العام، ومخزن التموين الطبى بأسيوط، ومخازن الدعم الفنى بسوهاج.
وحذرت النقابة من «تردى» الصيدليات بالمستشفيات الحكومية، مؤكدة أنها عادة ما تكون فى «أسوأ» مكان بالمستشفى، فضلا عن غياب دور الصيدلى مع الفريق الطبى وتخلف دور صيدلى المستشفيات عن المطبق فى كثير من دول العالم.