الصيادلة: الإعلام هو مصدر معلوماتنا عن قرار تخفيض أسعار الدواء.. ونحن غير ملزمين به

أكد سيف إمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة أن وزارة الصحة لم ترسل أي قرارات رسمية إلى النقابة بشأن تخفيض أسعار 40 صنفا دوائيا، مشددا على أن النقابة ستقف بجوار أي صيدلي يبيع هذه الأصناف بأسعاره قبل التخفيض.
وأضاف إمام في تصريح خاص ل"الشروق" بأن نص قرار تخفيض أسعار الدواء لم يصل النقابة، وهذا مخالف للقانون، وقال "لذلك لسنا ملزمين بتطبيقه، لأن بعض الصيدليات لا تعلم به، والنقابة ستدافع عن أي صيدلي تعاقبه الوزارة بسبب بيعه بأسعار هذه الأصناف قبل قرار التخفيض".
وتابع إمام: "مصدر معلومات النقابة حول تخفيض أسعار الأدوية هو ما تم نشره بوسائل الإعلام، وما ينشر في الإعلام غير ملزم قانونا".
كانت وزارة الصحة أعلنت في فبراير الماضي عن تخفيض 93 صنفاً دوائياً علي مرحلتين تبدأ أولاهما في الأول من مايو بتخفيض أسعار 40 صنفاً يتبعها تخفيض 53 صنفاً في الأول من أغسطس القادم، وتشمل المستحضرات المخفضة أدوية للضغط والقلب والسكر والفيروسات الكبدية.
وفي سياق آخر أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيانا هاجمت فيه دعوى فرض الحراسة على النقابة العامة وطالبت القضاة ب"ألا يكونوا أداة في يد الحكومة".
وقالت النقابة -في بيان "إنه في الوقت الذي يدعي فيه كبار المسئولين ترسيخ الديمقراطية، وبعد أن خاض الصيادلة معارك عدة ضد الحكومة للدفاع عن مصالحهم، لم تجد حكومة الحزب الوطني وسيلة إلا اللجوء إلى فرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة للحد من قوتها، ولتسهيل سيطرة أصحاب الأموال على مهنة الصيدلة وتجارة الدواء في مصر".
وحذرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية من آثار فرض الحراسة على الصيادلة وعلى الشعب المصري، مشيرة إلى أن من شأنها أن تجعل الشعب المصري فريسة لشركات الأدوية فضلا عما يسببه ذلك من انهيار لصناعة الدواء المصرية.
وطالبت النقابة جموع الصيادلة تقليل المشتريات من الأدوية إلى الحد الأدنى من جميع الشركات، خاصة شركات قطاع الأعمال طوال شهر مايو الجاري، بالإضافة إلى عمل توكيلات لمحامي النقابة للتضامن مع النقابة في قضية فرض الحراسة، والاستعداد لإضراب جزئي في 31 مايو أثناء موعد الجلسة الثانية لقضية فرض الحراسة.