إجراءات أمنية بمحيط البرلمان و«الداخلية» و«دار القضاء» تحسبًا ل«يوم الغضب»

كثفت قوات الأمن، صباح السبت، إجراءاتها الأمنية بمحيط مجالس النواب، والشورى، والوزراء، ووزارة الداخلية قبيل ساعات من بدء فاعليات مظاهرات «يوم الغضب»، التي دعت إليها حركة شباب 6 أبريل بمناسبة الذكرى الخامسة لإنشائها.
وقامت قوات الأمن بالدفع بنحو 15 سيارة أمن مركزي، ومدرعتين بشارعي قصر العيني، ومجلس الشعب، إضافة الى نحو 11 سيارة و3 مدرعات بمحيط وزارة الداخلية، فضلا عن بدء نصب حواجز الأسلاك الشائكة بالشوارع الخلفية لاستخدامها وقت الحاجة إليها.
في السياق نفسه، فرضت قوات الأمن المركزي طوقا أمنيا أمام مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام بدار القضاء العالي، وذلك في أعقاب الدعوة إلى تجمع المسيرات المقرر انطلاقها أمام مكتب النائب العام ثم التوجه بعد ذلك صوب ميدان التحرير.
ومن المقرر أن تشهد المظاهرات العديد من المسيرات التي ستنطلق من مساجد الفتح برمسيس، والسيدة زينب، ومصطفى محمود بالمهندسين، ومناطق شبرا، وإمبابة، وطلعب حرب باتجاه دار القضاء العالي ثم ميدان التحرير.
ويطالب المشاركون في المظاهرات بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة تكنوقراط من كل الأطياف لإنقاذ الاقتصاد، وعزل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وتعيين نائب عام جديد بواسطة المجلس الأعلى للقضاء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها مما أسموه ب «رموز الفساد» والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون.
ومن أبرز المشاركين في مظاهرات السبت، حركة شباب 6 أبريل، وأحزاب المؤتمر، ومصر القوية، والدستور، والكرامة، وحركات التيار الشعبي، والتيار المصري، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية.
ونشأت حركة شباب 6 أبريل في عام 2008 في ظل الإضراب العام الذي دعا إليه عمال المحلة الكبرى في 6 أبريل 2008 وتضامن أعضاء الحركة معه، حيث بدأوا في الدعوة إليه كاضراب عام للشعب المصري، وكان لهم دورا كبيرا في الدعوة إلى ثورة 25 يناير.