«علم الدين» يتقدم بطلب لمرسي لإعلان براءة ذمته أو الاعتذار الرسمي

تقدم الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، بناءً على نصيحة مجموعة من كبار المحامين، بطلب لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، للتحقيق في الاتهامات التي نسبت إلى «علم الدين»، أو إعلان براءة الذمة أو الاعتذار بشكل رسمي.
وأضاف «علم الدين»، في حسابه على «فيس بوك»، الخميس: «بناء على توجيهات من مجموعة من كبار المحامين وافقوا على التعاون معي ودعمي في قضيتي مع رئاسة الجمهورية، وبعد مشاورات متعددة كان هناك عدة اقتراحات منها رفع قضية سب وقذف على رئيس الجمهورية في القضاء الجنائي، أو رفع قضية تشهير وتعويض في القضاء الإداري، وكلتا الحالتين قد نحتاج فيها لإثبات نسبة التسريبات المشبوهة إلى مصادرها الرئاسية أو مقاضاة وسائل الإعلام للوصول للمصدر، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا».
وأشار إلى أنه «وقع الاختيار في النهاية على التقدم بمطالبة لرئيس الجمهورية للتحقيق فيما عرضّ به علىّ أو إعلان براءة الذمة والاعتذار بنفس طريقة ووسيلة قرار الإقالة المريب فإن لم يتم ذلك خلال ثمانية أيام يحق لي رفع قضية على الرئاسة لإلزامهم بتقديم إعلان براءة الذمة و الاعتذار بشكل رسمي».
وتابع: «بالأمس تقدم المحاميان أحمد وحيد سيد و عبد الناصر محمد والي بالطلب التالي ذكره إلى رئاسة الجمهورية، وحاولا تقديمه بأنفسهما فذهبا إلى قصر عابدين فرفضوا قبول الطلب، وقالوا نحن لانقبل إلا تظلمات ديوان المظالم فذهبوا إلى قصر الاتحادية فلم يقبلوا أيضا تسلم الطلب فتم إرساله بالبريد المسجل».
وجاء نص الخطاب الموجه لرئاسة الجمهورية كالآتي:
السيد الأستاذ الدكتور / محمد محمد مرسي عيسي، رئيس الجمهورية
تحية طيبة وبعد؛
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ خالد عبدالعزيز محمد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة.
الموضوع
موضوع الطلب يدور حول أنه بتاريخ 27 /8/ 2012 تم تعيين الطالب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة وقد باشر الطالب عمله بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل إلا أن الطالب فوجئ ببيان رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 17 /2 /2013 بإقالته، وقد ألمح البيان إلى أن قرار الإقالة يرجع لوجود معلومات وشبهات حول الطالب دون أي تحقيقات، وذلك واضح في مواد البيان، التي ذكر فيه:
1- تؤكد رئاسة الجمهورية أن إعفاء السيد المستشار من منصبه تم يوم الأحد الموافق 17فبراير .2013
2- وتشير رئاسة الجمهورية إلى أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره في أداء دوره، حفاظاً على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة.
3- كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن قرار إعفاء السيد المستشار د/ خالد علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي.
ولما كان لرئيس الجمهورية بشأن القرار الصادر منه بالإقاله يعد بمثابة رئيس إداري يلتزم بقواعد القرار الإداري في إقالة الطالب والتحقيق في المخالفات إن وجدت وبيان أسباب الإقالة إلا أن القرار صدر دون اتباع قواعد الإقالة، وبطريقة تعد من قبيل الإساءة للطالب والحط من قدره وقيمته وتشويه قيمته أمام العامة، وقد طالب الطالب مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام بإحالة الموضوع للتحقيق لإظهار الحقيقة وإبراءِ ذمة الطالب إلا أنه لم يُلق بالاً الأمر الذي حدا بالطالب إلي تقديم هذا الطلب إلى رئيس الجمهورية بوصفه الرئيس الإداري بطلب فتح تحقيق قانوني وموضوعي بشأن أسباب الإقالة، وإعلان ذلك أمام عامة الشعب وبنفس الطريقة التي تم بها إعلان قرار الإقالة مع استعداد الطالب للمثول أمام جهات التحقيق في الميعاد المحدد ولتحديد ماهية المعلومات التي بُنى عليها قرار الإقالة، وإذا لم تتم إحالة الموضوع إلى التحقيق فإنه يتعين على رئيس الجمهورية إصدار بيان رئاسي ببراءة ذمة الطالب من كل التلميحات الواردة ببيان الرئاسة، والاعتذار على ما تضمنه بيان الرئاسة بشأن الإقالة، وإعلان ذلك بذات الطريقة التي تم إعلان قرار الإقالة بها، وذلك لإبراء ذمة الطالب، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخه حفاظاً على مكانة الطالب مع العلم بعدم رغبة الطالب في العودة للعمل.
لذلك
تقدم الطالب بهذا الطلب لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الإداري مناشدًا سيادتكم إحالة الموضوع للتحقيق بشأن أسباب الإقالة، وإعلان نتيجة التحقيقات بذات الطريقة، التي تم بها إعلان قرار الإقالة، وإذا لم يتم التحقيق نناشد سيادتكم إصدار بيان رئاسي يتضمن براءة ذمة الطالب والاعتذار عما تضمنه بيان الرئاسة من تلميحات تمس الطالب، وإعلان ذلك بنفس الطريقة، التي تمت بها الإقالة، وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ هذا الطلب وإلا اعتبر ذلك قرارا بالرفض، مما يؤدي إلى اضطرار الطالب إلي اللجوءِ للقضاء مع التأكيد بأن الطالب لا يرغب في العودة للعمل، وإنما الغرض من الطلب هو الحفاظ على مركز الطالب الأدبي والعلمي وإبراء ذمته
ولسيادتكم فائق الاحترام؛؛
مقدمه لسيادتكم
أحمد وحيد سيد
عبد الناصر محمد والي
المحاميان وكيلين عن الطالب
بموجب التوكيل رقم 907 ز
لسنة 2013 توثيق دسوق
المستندات المرفقة
مرفق لسيادتكمcd مدمج بداخله بعض المقاطع الصادرة من وسائل الإعلام تدل على أن الإقالة صادرة لمسائل متعلقة بشخصه دون التحقيق فيها.