«مرعى» يشكل 3 لجان لدراسة أزمات «الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى».. والخبراء يعربون عن استيائهم

تعقد وزارة العدل على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، اجتماعات ل3 لجان فنية متخصصة لمناقشة مطالب العاملين بقطاعات الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وهى القطاعات التى أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا الخبراء الذين نظموا اعتصاما لمدة 60 يوما على سلالم الوزارة.
يرأس اللجان الثلاث المستشار د. عمر الشريف، مساعد الوزير لشؤون التشريع، بناء على تعليمات المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فيما يختلف تشكيل كل لجنة بحسب اختصاص أعضائها.
تعقد اللجنة الأولى الخاصة بالخبراء اجتماعها اليوم، لبحث ودراسة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، بحضور 10 أعضاء من قطاع التشريع والقضاء ومجلس الوزراء ومصلحة الخبراء، كما تعقد اللجنة الخاصة ببحث مطالب العاملين بقطاع الطب الشرعى اجتماعها غدا، وأخيرا تجتمع اللجنة الثالثة لدراسة مطالب أعضاء الشهر العقارى.
وفى أول رد فعل، أعرب الخبراء عن قلقهم واستيائهم من قرار تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة ودراسة قانون الخبرة، واصفين القرار فى بيان لهم أمس بأنه «تسويف وتراجع» عن مطالبهم بإقرار مشروع قانون جديد فى الدورة البرلمانية المقبلة، كما قرر الخبراء الدعوة لاجتماع عاجل اليوم، لبحث التطور الأخير، آملين أن تحمل الأيام المقبلة فى طياتها ما يبدد هذا القلق وينهى أزمتهم.
وأوضح الخبراء فى بيانهم - تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه - أن قرار تشكيل اللجنة الصادر عن مساعد الوزير للتشريع، يتناقض مع ما تعهد به الوزير خلال زيارته عددا من المحاكم وتصريحاته أمام وسائل الإعلام بتاريخ 27/9/2009،
كما يتناقض مع تعهداته أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بالانتهاء من صياغة مشروع القانون والدفع به فى الدورة المقبلة. وذكر البيان أن ما يزيد من قلق جموع الخبراء، أن صدور ذلك القرار بتشكيل لجنة لبدء دراسة ومراجعة القانون الحالى رقم 96 لسنة 1952، لم ينص على دراسة أو إعداد مشروع جديد.