«القضاء الإداري» تلغي قرار«وزير العدل» لمنع إرسال ملفات الدعاوي إلي إدارة الخبراء

المحكمة: القرار حرم الخبراء من حق قانوني وشتت جهدهم وأضاع وقت العدالة والمواطنين
المستشار ممدوح مرعي...وزير العدل
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برئاسة المستشار سعيد المهدي بإلغاء قرار ممدوح مرعي وزير العدل حظر إرسال ملفات الدعاوي القضائية إلي إدارة الخبراء وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة للاطلاع علي ملف الدعوي دون أن يتسلمه.
وكان محب المكاوي أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية قد أقام دعوي طعن علي القرار ضد كل من وزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ورئيس قطاع الخبراء بالوزارة، فصدر الحكم رقم 15009 لسنه 31 ق، وجاء في حيثياته أن القرار المطعون فيه وإن تمت صياغته في شكل كتاب دوري إلا أنه في حقيقته قرار تنظيمي من شأنه تعديل مركز قانوني قائم بالفعل للعاملين بمصلحة الخبراء بوزارة العدل وتحميلهم التزامات قانونية بمناسبة أداء أعمال وظيفتهم العامة.
وأضاف: المشرع أفرد بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 56 لعام 52 تنظيماً لأعمال الخبرة أمام القضاء وإسناد أعمال الخبرة إلي الجهات المنصوص عليها بالمادة «1» من المرسوم ومنها خبراء وزارة العدل، حيث رخصت لجهات القضاء ندب خبير أو أكثر من الجهات، فإن رأت ندب غير هؤلاء وجب بيان ذلك فإذا صدر الحكم بندب لمكتب الخبراء فقد كلف المشرع قلم الكتاب المختص بإرسال أوراق الدعوي إلي مكتب الخبراء مع إخطاره بمباشرة المأمورية.
وأوضحت حيثيات الحكم أنه لما كان الظاهر من مطالعة القرار المطعون فيه أن المدعي عليه الثاني أصدر القرار وصياغته في شكل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 متضمناً تكليف قلم كتاب المحاكم بعدم إرسال ملف الدعاوي المنتدب فيها مكاتب خبراء وزارة العدل بأي حال من الأحوال مع تحرير ملف فرعي يشتمل علي صورة من الحكم التمهيدي وتكليف الخبير المنتدب بعد إخطاره بكتاب مسجل بالانتقال إلي مقر المحكمة للاطلاع علي ملف الدعوي وما به من أوراق دون أن يتسلمها. ولما كان هذا القرار قد حظر تسليم ملف الدعاوي لمكاتب خبراء وزارة العدل حظراً تاماً حيث إن المشرع قيد هذا الأمر بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم مما يغدو القرار المطعون فيه منطوياً علي افتئات علي سلطة القضاء بغير الطريق الذي رسمه القانون والدستور ومانعاً لحق خوله المشرع للخصوم في الدعوي مما يصمه بعيب مخالفة القانون ويرجح الحكم بإلغائه فيما تضمنه من إغفال جواز تسليم ملف الدعاوي وما بها من أوراق إلي مكاتب الخبراء بإذن من المحكمة أو باتفاق الخصوم علي ذلك مما يتوافر معه ركن الجدية..كما أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان الخبراء من حق رخصه القانون لهم من شأنه تشتيت الجهد وإضاعة الوقت وبالتالي إرباك مرفق العدالة وكلها أضرار يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.
الجدير بالذكر أن خبراء وزارة العدل نظموا اعتصاماً علي سلالم وزارة العدل لمدة 59 يوماً في نهاية العام الماضي مما أدي إلي تعطيل نظر 40 ألف قضية كانت في انتظار التقرير الفني هذا الشهر حول قرار وزيرالعدل السالف.