«خبراء العدل» يشكلون «وفداً خماسياً» لمقابلة جمال مبارك.. ويرفضون فض الاعتصام مقابل «لقاء مرعى»

علمت «المصرى اليوم» أن محاولات تجرى منذ مساء أمس الأول لعقد اجتماع بين محمد الضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، والمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لبحث سبل حل مشكلة الخبراء، إلا أن الاجتماع تم تأجيله بسبب اشتراط الوزير فض الاعتصام قبل الاجتماع، وهو ما رفضه الخبراء، الذين قاموا بتشكيل وفد يضم خمسة منهم للتوجه إلى جمال مبارك، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى.
وعدل الخبراء من نظام تناوبهم فى الاعتصام الذى يدخل يومه السادس على سلالم وزارة العدل، بحيث يظل الخبير فى الاعتصام ثلاثة أيام متواصلة، ثم يذهب إلى بيته فى الليلة الرابعة، وذلك بدلا من نظام التناوب اليومى، لضمان تواجد أكبر عدد منهم أمام الوزارة.
يذكر أن مئات الخبراء كانوا قد نظموا ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء قبل دخولهم فى الاعتصام الحالى.
من جهة أخرى، أقام ثلاثة محامين أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى أمس، لإلغاء قرار وزير العدل الخاص بعدم تسليم ملفات الدعاوى لخبراء وزارة العدل، والاكتفاء بتسليمهم صحيفة الدعوى والحكم التمهيدى فقط، والذى صدر قبل أسبوعين تقريباً،
مطالبين فى الوقت ذاته بإلغاء القرار الصادر عام 2007، بأن يبدى الخبير رأيه الفنى فى الدعوى أمام المحكمة شفوياً بعد سماع أقوال الخصوم وشهودهم فيها.
وقال المحامون نبيل غبريال سعيد، وفايز وأسامة ميخائيل، فى صحيفة دعواهم - التى اختصموا فيها كلاً من المستشارين ممدوح مرعى، وزير العدل، ومساعد الوزير للتفتيش القضائى، ومساعد الوزير لقطاعى الخبراء والطب الشرعى: «بصفتنا متواجدين فى كل المحاكم بحكم مهنتنا، واتصال عملنا اتصالاً وثيقاً بخبراء وزارة العدل،
فقد تأثرت مصالحنا الشخصية تأثرًا سلبيًا بالغا جراء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى، والذى وافق عليه وزير العدل، بعدم تسليم الخبراء ملفات الدعاوى كاملة لإيداع تقريرهم بالرأى الفنى فيها»، مؤكدين أن ما تعلل به مساعد الوزير، بأن القرار صدر لإنهاء العبث الذى يحدث بالقضايا، ومنع ضياعها «يضع الوزارة فى موقف حرج».
وتساءل المحامون «لو تشكك مساعد الوزير فى أمانة الخبراء، فكيف يأتمنهم المتقاضون على قضاياهم؟»، مطالبين فى نهاية الدعوى بالحكم - وبصفة عاجلة - بوقف تنفيذ القرار وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم بمسودته.