قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة الإثيوبية تدرس تخصيص مليون هكتار «تعادل 2.5 مليون فدان»، من أراضيها المخصصة لإقامة المشروعات الزراعية وذلك للقطاع الخاص المصرى، بحيث تكون موزعة فى عدة مناطق مختلفة «الأجواء المناخية»، حتى يمكن زراعتها بمختلف أنواع المحاصيل. وأضاف أباظة، فى تصريحات صحفية أمس، إن الزيارة المقبلة للدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إلى أديس أبابا، ستعطى دفعة لموقف شركات القطاع الخاص المصرى لتشجيعها على الاستثمار فى إثيوبيا، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق على بدء استصلاح هذه المساحات باستثمارات مصرية خالصة. ولفت إلى أن مصر ستتكفل بوضع التشريعات اللازمة فى هذا الشأن وتوقيع بروتوكولات للتعاون المشترك مع الحكومة الإثيوبية، تكفل حماية هذه الاستثمارات الضخمة بما يشكل حافراً للمزيد من الاستثمار هناك. وذكر الوزير أن الحكومة تدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيلى لبنك التنمية والائتمان الزراعى فى إثيوبيا، لدعم المشروعات الزراعية الكبرى المزمع إنشاؤها فى أراضيها، وذلك لتسهيل أعمال الاستثمار المصرى فى هذا البلد. وأكد أنه تم تحديد هذه الضمانات خلال زيارة الوفد المصرى لإثيوبيا أوائل الشهر الحالى، والذى ضمه ووزيرة التعاون الدولى، منها أن هذه الضمانات تكفل استيراد حيوانات حية ومذبوحة خالية من الأمراض. وشدد على أن هذه الحيوانات ستخضع لفحص دقيق من خلال البعثة البيطرية المصرية، سيتم اختيارها من أكفأ الأطباء للإقامة فى إثيوبيا، إلى جانب تحليل عينات من اللحوم بصفة دائمة وإخضاع الحيوانات الحية لفترة زمنية بإشراف الحجر البيطرى، للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها إلى مختلف المحافظات المصرية.
