«الشورى» يوافق مبدئياً على تعديلات قانون «الأزهر» والموافقة النهائية الإثنين

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، الأحد، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر في مجموع مواده، وأجل المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة الإثنين.
وشهدت الجلسة جدلاً بين الأعضاء من جهة والحكومة والنائب ناجي الشهابي، من جهة أخرى، عندما رفض نواب حزب الحرية والعدالة استبدال كلمة «استيفاء» ب«اجتياز» في المادة الخاصة بتسوية حالة المعلم أثناء الخدمة, رغم تأكيد الدكتور عمر سالم وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بأن كلمة اجتياز تتماشى مع أدبيات اللغة.
وقال «الشهابي» غاضباً إن حكم القضاء الإداري بشأن قانون الانتخابات خير دليل على صحة ما قاله, وأن نواب «الحرية والعدالة» يستغلون أغلبيتهم في رفض اقتراحاته، رغم أنه حذرهم سابقاً من عدم الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة رقم 93 مكرر 4 التي شهدت الخلاف على «تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم، مقرر الموضوع، أن تعديل القانون جاء لتفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر ومعالجة بعض أوجه القصور التي صاحبت القانون رقم 156 لسنة 2007 عند تطبيقه في الواقع العلمي، وهو الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ويخاطب بأحكامه معلمي الأزهر.
وقال «خشبة» إن التعديلات تتضمن إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو يكون حاصلاً على مؤهل عالي تربوي مناسب، أو على مؤهل عالي مناسب، بالإضافة
إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، على أن يتم استثناء محفظ القرآن الكريم ومدرس الخط العربي، من ذلك، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة وهي الوظائف التي كانت مقابلة لما يعرف بأقسام «التفتيش» بالمناطق الأزهرية.
وأشار إلى إلغاء اختيار كل من شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة مع النص على اختيار شاغلي وظايفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلاً من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول «أ» فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل، فضلاً عن تخفيض المدة البينية للترقية، عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة.