عندما التقينا الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى مكتبه، كان يبدو أنه أكثر ثقة فى تعامله مع أزمة فيروس «AH1N1»، المعروف إعلاميا بأنفلونزا الخنازير، مقارنة بالمرة الأولى التى قابلناه فيها وأجرينا معه حوارا شاملا حول الوباء القادم - قبل دخوله مصر- وظهوره فى عدد من دول العالم، فى المرة الأولى، ربما كانت مخاوفه أكبر، كما أن جميع الاحتمالات قائمة، غير أن إدارة الأزمة على أرض الواقع خلال الشهور الثلاثة الماضية، أثبتت أن الفيروس أضعف، ويسهل تحجيمه والسيطرة عليه بشرط التنظيم الجيد والتحرك الفعال. هذه المرة كان القلق «أقل»، والتخوف «موضوعى» من تحور الفيروس فى مصر، خصوصا أنه سريع الانتشار، حيث يصيب أعداداً كبيرة فى وقت بسيط. كانت مشاركة كل من د. عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، ود. عبدالرحمن شاهين، المستشار الإعلامى للوزير، فى حوارنا فرصة للخوض فى الأمور الفنية. الجبلى أكد أنه يتوقع أن تكون الهجمة الشرسة لأنفلونزا الخنازير خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، بعدها يمكن أن تخفت شدته، لكنه سيظل موجودا ويمكن أن يتوطن فى مصر وسيستمر بها مثله مثل أنفلونزا الطيور والأنفلونزا الموسمية. كما أشار الجبلى فى حواره إلى أنه لا يؤيد إغلاق المدارس، إلا فى حالة إصابة 5 أو 10% من الحالات المصابة بالفيروس بالالتهاب الرئوى، أو وصول معدلات الوفيات إلى 2% من إجمالى المصابين، كما شدد على تمسك الوزارة بالشروط التى وضعتها لإنشاء الصيدليات ومخازن الأدوية، خاصة بعد اكتشاف نحو 300 عقار فى الأسواق دون ترخيص، لافتاً إلى أن قراره بتسعير الدواء أثار غضب شركات الأدوية.. وإلى نص الحوار: ■ معالى الوزير.. لا حديث يعلو حالياً على سلامة وأمان لقاح أنفلونزا الخنازير.. ما رأيك؟ هذا صحيح.. لكن أحب أن أطمئن الجميع بأن اللقاح الذى تعاقدنا على استيراده من شركة إنجليزية آمن وسليم ومعتمد من الهيئة الأوروبية للأدوية، وهى أعلى جهة رقابية فى أوروبا، وسنتسلم أول دفعة من اللقاح يوم 30 أكتوبر الجارى، وستجرى التطعيمات بدءاً من 4 أو 5 نوفمبر، كما أن الحجاج سيتم تطعيمهم إجبارياً بمجرد وصول اللقاح وتنفيذاً للاشتراطات التى وضعتها وزارة الصحة السعودية. ■ لكن هناك مخاوف من إمكانية اكتشاف أو ظهور أعراض جانبية لهذا اللقاح؟ - اللقاح تم تجريبه على مواطنين فى أستراليا والصين، ولم تظهر عليهم أى آثار جانبية حتى الآن، خاصة مرض «جامبريه» الذى أصيب به الناس عام 1976، لأنهم اكتشفوا وجود بكتيريا داخل الزجاجات أثناء التصنيع، وليس بسبب «الفاكسين»، كما أن خبير منظمة الصحة العالمية «فوكودا» قال إنه بمرور الأسبوع الثالث من أكتوبر الجارى- هذا الأسبوع- يكون مر 6 أسابيع على أول مجموعة من تم حقنهم فى الصين، وبالتالى سنتأكد تماماً من مسألة وجود آثار جانبية للقاح أم لا. ■ هل سيتم تطعيم جميع الحجاج المتجهين إلى السعودية بهذا اللقاح؟ - تطعيم الحجاج سيكون إجبارياً، ووفقاً للاشتراطات الصحية التى أرسلها إلينا الجانب السعودى ويجب تطبيقها فى حالة توافر اللقاح فى أى بلد، ومنها مصر، حيث اعتبر توافره فى البلد شرطاً لمنح تأشيرة الحج والسماح بدخول الأراضى المقدسة، وأفاد بأنه فى حالة عدم توافر الطعوم أو صعوبة توفيرها فى الوقت الراهن، سيتم منح التأشيرة لحجاج هذه الدول، بشرط أن يكون ذلك الإجراء على مسؤولية دولهم. ■ ماذا عن الحجاج الذين سافروا فى البداية ولم يحصلوا على تطعيم؟ - ستقوم السلطات السعودية بتطعيمهم، وسيعود كل منهم إلى مصر وقد كون جسمه مناعة ضد المرض، لأن تكوين المناعة يتطلب مرور 15 يوماً على التطعيم، وبالتالى أصبحت أنا المستفيد. ■ وماذا عن الحجاج القادمين من السعودية دون أن يحصلوا على التطعيم؟ - سيتم وضعهم تحت إشراف الحجر الصحى لمدة 7 أيام لحين التأكد من عدم إصابتهم بالمرض، وسيقيمون فى معسكرات سيتم إعدادها لهم، أو فى أماكن تابعة لوزارة الصحة. ■ هل معنى ذلك أن المواطن يستطيع تناول اللقاح دون أن يتعرض لآثار جانبية؟ - وفقاً لكلام خبير منظمة الصحة العالمية سيتم التأكد من أن اللقاح لن ينتج عنه آثار جانبية وخاصة «الجامبريه» الذى أصيب به المواطنون فى السبعينات، لكن من المتوقع أن يتعرض البعض لما يسمى الأعراض الجانبية النادرة، وهذا أمر محتمل ولكن بشكل نادر. ■ هل التطعيم ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية يحمى ولو بنسبة صغيرة ضد فيروس أنفلونزا الخنازير؟ - هذا الكلام غير صحيح، وهذا التطعيم يشكل وقاية ضد الأنفلونزا الموسمية فقط، وليس ضد أنفلونزا الخنازير. ■ صرحت من قبل بأن مصر تتمتع بخصوصية شديدة بالنسبة لانتشار مرض أنفلونزا الخنازير، فكيف ذلك؟ - مصر لديها خصوصية شديدة تختلف عن بقية الدول، فهى الدولة الوحيدة التى يعيش سكانها على مساحة حوالى 7% فقط من أراضيها، ولاتوجد أى حواجز طبيعية، وقد توطن أنفلونزا الطيور، ولدينا مناطق عشوائية تضم 15 مليون مواطن، ورغم ذلك فإن المرض مرض مدن وليس مرض ريف، ومنتشر فى بعض المحافظات. ■ هل ما زالت الوزارة تؤيد استمرار الدراسة، رغم ظهور حالات إصابة فى المدارس والجامعات؟ - نعم مازلت مع استمرار الدراسة، والوضع العام فى المدارس جيد، حيث تم اكتشاف 29 حالة على مستوى المدارس- أجرى الحوار قبل وصول معدلات الإصابة إلى 39 طالباً- و3 حالات على مستوى الجامعات، واعتقد أن هذا الرقم جيد، خاصة مع سرعة انتشار المرض. ■ ومتى ستبدأ الهجمة الشرسة للمرض؟ - سيبلغ المرض أعلى معدلات انتشاره فى يناير وفبراير المقبلين، ثم يبدأ هذا المعدل فى الانخفاض، مع استمرار تواجد الفيروس إلى أن يتحول إلى مرض عادى مثل الأنفلونزا الموسمية. ■ لكن هناك تحذيرات من إمكانية تحوره؟ - هذه هى المشكلة الحقيقية فعلاً، فقد يتحور الفيروس فى دولة ما فى العالم ثم ينتقل إلى مصر، أو يتحور داخل جسم الإنسان فى مصر عن طريق انتقاله داخل أجسام كثيرة جداً فى فترة قصيرة، وكلما دخل جسماً تطرأ عليه تطورات طفيفة جداً، قد تحوله إلى فيروس أقوى أو أضعف من وضعه الحالى، ولكن يجب الاستعداد للاحتمال الأقوى. ■ وهل من المتوقع إغلاق المدارس فى فترة نشاط الفيروس فى يناير وفبراير؟ - سيتم إغلاقها فى حال وصول الوضع العام إلى مستوى المعايير التى وضعتها وزارة الصحة، كأن تصل نسبة الإصابة بالالتهاب الرئوى إلى 5 أو 10% من الحالات الموجودة بالمستشفيات، أو وصول معدل الوفيات إلى 1 أو 2% من حالات الإصابة، أو زيادة انتشار الفيروس بنظام المتوالية الهندسية المتضاعفة فى أقل من أسبوع، فإذا توافرت إحدى هذه الحالات سيجعلنا هذا نغلق منطقة- محافظة أو مدرسة، بحسب المكان المتواجد فيه هذه الإصابات. ■ هل تأثير المرض يكون أكبر على الأطفال مقارنة بالشباب وكبار السن؟ - الأطفال لا يتأثرون بالمرض كثيراً، فقد يصاب الطفل بالمرض ويتم علاجه ويتعافى بشكل جيد، لكن أكثر الفئات التى تتأثر به بسرعة هى الشباب فى سن 21، ولا أحد يعلم السبب العلمى وراء ذلك. ■ لماذا لا تشارك المعامل الخاصة فى إجراء تحاليل الكشف عن المرض؟ - الوزارة سمحت لمعامل التحاليل التابعة للمستشفيات الجامعية فى المحافظات فقط، أما المعامل الخاصة التى وصل فيها سعر إجراء تحاليل الكشف عن أنفلونزا الخناوير إلى 300 جنيه، رغم أن هذه التحاليل لا تكشف عن الإصابة بالأنفلونزا وإنما تكشف عن فيروس A، فقد قررنا استبعادها لمنع حدوث مشاكل. ■ ما الحالات التى تلجأ الوزارة إلى إخضاعها لتحليل الكشف عن الفيروس؟ - توجد قواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية، هى الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً أو تقل عن 5 سنوات، أو وجود أحد الأسباب التى تجعل المواطن عرضة للإصابة، مثل إصابته بمرض السكر المزمن، أو ضغط الدم، أو الكلى بمضاعفات، وكذلك حالات الاشتباه التى لا يتم علاجها بشكل صحى، خاصة فى المدرسة، وأنا أعتبر أن المدرسة فيها إصابات فعلية بالمرض، و99.9٪ من الحالات يتم علاجها بالراحة فى المنزل وشرب السوائل ومخفضات الحرارة، دون حاجة إلى إعطاء عقار التاميفلو الذى يمكن إعطاؤه للمحيطين بالمصاب. ■ بعض وسائل الإعلام نسبت إليك تصريحات بأن نسبة الوفيات بسبب أنفلونزا الخنازير فى مصر ستصل إلى 16 مليون حالة؟ - لم يصدر عنى هذا التصريح، لكننى صرحت بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد المصابين بالمرض على مستوى العالم سيصل إلى 20 %، ما يعنى وصول عدد المصابين فى مصر إلى 16 مليون شخص، إصابة وليست وفاة، لكن متوسط عدد الوفيات فى العالم جراء الإصابة بهذا المرض وصل إلى 1.2%، لكن لأسباب غير معلومة وصلت معدلات الوفاة فى البرازيل إلى 9.8% من الحالات المصابة، وفى الأرجنتين إلى 5.9%، بينما فى مصر لا تزيد على 0.003%. ■ ننتقل إلى ما يمكن تسميته الحرب بين الوزارة ونقابة الصيادلة بسبب الاشتراطات الخاصة بمساحة الصيدليات ومخازن الأدوية؟ - لا توجد حرب بين الوزارة والنقابة، ولكن اختلاف فى وجهات النظر بين أحد أعضاء مجلس النقابة الذى ينتمى إلى جماعة معينة، لأنه قرر خوض الانتخابات المقبلة، ويريد الترويج لنفسه، فيعترض على أى شىء تقوم به الوزارة. ■ لكن النقابة أعلنت اعتراضها على الشروط التى وضعتها الوزارة؟ - نبدأ بمواصفات إقامة الصيدليات، النقابة أرسلت لنا مذكرة بتوقيع من النقيب الدكتور زكريا جاد، يطلب فيها أن تبلغ مساحة الصيدلية 40 متراً، وقد طلبت النقابة ذلك فى أعوام 2002 و2004 و2007، أما بالنسبة لمخازن الدواء فهى تعد من أكبر مصادر تهريب الدواء أو غشه أو إعادة تغيير تواريخ الصلاحية أو حرق الدواء، لأن أى شخص فى الشارع من أول إمام المسجد حتى سائق التاكسى يستطيع فتح مخزن للدواء، لذلك وضعنا عام 2006 اشتراطات لمخازن الأدوية، منها ألا تقل مساحتها عن 250 متراً، وأن تكون مكيفة الهواء، وبعد أن كان لدينا 3 آلاف مخزن، لم يتقدم أحد بطلب تراخيص جديدة، وهذا العام وضعنا اشتراطات جديدة منها زيادة المساحة إلى 500 متر مربع، على أن يقدم صاحب المخزن عقد توريد أدوية مع المنتج أو مع المستورد، ووجود صيدلى مسؤول عن المخزن، وهو الأمر الذى لم ترض به النقابة، لكن الوزارة لن تتراجع عن هذه الشروط وستقوم بتطبيقها. ■ وما الفائدة التى ستحققها الوزارة من ذلك خاصة بعد اعتراض عدد كبير من الصيادلة؟ - أحب أن أذكر الناس بأن الوزارة اكتشفت 300 نوع من الأدوية يتم تداولها فى السوق دون ترخيص، أشهرها «البنادول» الذى كان يباع بسعر 26 جنيهاً للعلبة، فأصدرنا القرار رقم 78 لسنة 2008، بترخيص عدد من الأدوية، وتم إلغاء بعضها ووصل سعر البنادول بعد ترخيصه إلى 12 جنيهاً، وتنتجه شركة قطاع عام . ■ ومن الذى يحدد عملية تسعير الأدوية؟ - توجد لجنة مختصة بعملية التسعير اسمها اللجنة الفنية لتسعير الدواء، قمت بتغييرها عام 2006 بعد أن اكتشفت وجود تلاعبات بين بعض أعضائها وشركات الأدوية، مقابل سفر الأطباء وأسرهم إلى الخارج، وحصولهم على هدايا غالية جدا، لدرجة أن أحد الأطباء كان يتشاجر مع الصيدلى فى حال عدم كتابة اسمه على الدواء. ■ وما الخطوات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة تلك الأخطاء؟ - الطريقة الوحيدة، التى لن تمكن الطبيب من التلاعب فى الأدوية هى تسجيلها عن طريق الإنترنت، أما بالنسبة لتسعير الأدوية، خاصة بعد ظهور تفاوت فى الأسعار لنفس الدواء الواحد، فكان لابد من إنشاء موقع على الإنترنت يدخل أصحاب شركات الأدوية عليه ليحددوا الدواء المطلوب تسعيره من عدمه، بمعنى أن أصحاب الشركات هم الذين يحددون السعر بأنفسهم وفقاً لذلك البرنامج، وسعر الدواء فى مصر أقل بنسبة 10% عن مثيله فى 36 دولة فى العالم، حيث نعرف السعر فى ال36 دولة ونختار أقلها. ■ هل هناك دول فقيرة بين هذه الدول؟ - بذلنا جهوداً كبيرة لاختيار عدد من الدول الفقيرة، مثل الهند وباكستان واليمن، وسوف يتم تجريب هذا النظام لمدة عام، لنرى النتائج بعد ذلك، وهذا النظام أثار غضب عدد كبير من شركات الأدوية، لأن عملية التسعير أصبحت تشترط أن يقل 10% عن أسعار الأدوية فى هذه البلاد. ■ وماذا عن الأدوية الجديدة؟ - أى دواء جديد لابد أن يمر على لجنة، لأنك قد تجد هذا الدواء موجوداً فى 3 أو4 دول وبأسعار خيالية، وهذه اللجنة ليست فنية، تضع سعراً تتفق عليه، وطالما أن المخترع لديه حق الملكية الفكرية لمدة 5 سنوات، يتم تخفيض السعر كل سنة بنسبة 2%، بحث ينخفض سعره بعد مرور 5 سنين بمقدار 10%، وبالتالى يكون أول دواء منه مثيل وهو ما يسمى «الجنيسة» يكون أقل من هذا الدواء ب35% ثم 30% ف50% و60%. ■ ما تقييمك لصناعة الأدوية المصرية؟ - عندما توليت وزارة الصحة عام 2006 كان عدد مصانع الأدوية فى مصر 67 مصنعاً، أما الآن فيجرى إنشاء 79 مصنعاً جديداً، وبالتالى ستتحول مصر مرة أخرى إلى مركز الثقل فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط، بعد أن فقدته واحتلته الأردن. ■ المسألة ليست بالعدد وإنما الجودة، فدولة مثل أيرلندا عدد مصانعها أقل لكنها تعد من أكبر الدول تصديراً للأدوية؟ - العدد والجودة يلعبان دوراً مهماً فى صناعة الأدوية، وقد وضعت الوزارة حلولا عاجلة وأخرى متوسطة الأجل، عن طريق رفع الرسوم عن كل المواد التجميلية فكونت حصيلة جيدة، رفعت من خلالها رواتب المفتشين، ثم اشترت لهم سيارات حتى لا ترسل له الشركة سيارة «تفسحه وتكسر عينه»، فضلاً عن أن الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، أتى بخبير أيرلندى ليتابع عمليات التفتيش، إلى جانب الدورات التدريبية للمفتشين، أما الحلول المتوسطة وفقاً للقرار فتقضى بأن تحصل جميع مصانع الأدوية على شهادة «GMP» بنهاية عام 2020، وأى مصنع سيحصل عليها فى الوقت الحالى سوف يحصل على إضافة سعرية تصل إلى 10% عن السعر المحدد للدواء، وأى مصنع لن يحصل على هذا النظام بعد 2020 سيتم إغلاقه. ■ ترددت أقاويل عن أن عقار «الإنترفيرون» الألمانى غير معتمد فى الاتحاد الأوروبى؟ - نحن نتعامل مع شركتين فى استيراد «الإنترفيرون» هما «روش» و«شرينج» اللتان كانتا تبيعان العقار ب 1430 جنيهاً، لكننى طلبت منهما أن نحصل عليه ب300 جنيه فقط بعد تكوين اللجنة القومية فى 2007، وبالفعل خفضتا السعر إلى 480 جنيها، وأضفنا عليه «الريبافيرين» مجاناً، فأصبح المواطن يأخذ دواء يعادل 1500 جنيه بسعر السوق، إلى أن جاءت شركة «مينا فارم»، وقالت إنها تريد تشغيل عقارها منذ 3 سنوات، فطلبت عرضه على اللجنة التى تضم بين عضويتها 2 من الخبراء الأجانب، وقد اكتشفا خلال الدراسات أن فعالية «الإنترفيرون» الألمانى تقل بمقدار 5% عن فعالية المستخدم حالياً، وأن تكلفة الألمانى نصف تكلفة الحالى، لذلك سوف يتم استخدام الألمانى فى علاج الحالات المرضية، وإذا لم تستجب الحالات للعلاج به فسيتم منحها العقار القديم مجاناً، وستصل هذه الحالات إلى 5% من إجمالى الحالات المصابة، وسيتم استخدام العقار هذا العام فى معهد الكبد، بعد إخضاعه للتجربة طوال 3 سنوات، وتم تسجيله فى وزارة الصحة، حيث لا يوجد دواء فى مصر تم وضعه تحت التجربة هذه المدة مثله. ■ ما نتائج آخر الأبحاث التى أعدتها الوزارة حول انتشار فيروس «سى» فى مصر؟ - مشكلة فيروس «سى» فى مصر ستنتهى خلال 30 عاماً، لأن المسح الذى أجرته الوزارة، أثبت أن نسبة إصابة الصغار حتى سن 30 سنة بالمرض وصلت إلى 3%، لكن بين 55 و59 سنة بلغت 33%، فبالتالى أمامك 30 سنة حتى تقضى على الفيروس دون علاج، أما الحالات الموجودة فى المرحلة الأقل من 45 سنة فسوف نبدأ علاجها لتنخفض نسبة الإصابة من 14% إلى 7%، لذلك «أنا مش قلقان على مصر بعد 30 سنة من فيروس سى». غداً.. وزير الصحة يتحدث عن قانون التأمين الصحى الجديد
