«الأزهري» يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث التوقيع على اتفاقية العمل البحري

عقد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعًًا موسعًا لمناقشة مدى إمكانية التصديق على اتفاقية العمل البحري الصادرة عن منظمة العمل الدولية في 2006، بحضور ممثلين عن وزارتي النقل والخارجية، والنقابة العامة لعمال النقل البحري، والأكاديمية العربية للنقل البحري، وجمعية الخدمات لضباط البحرية.
وقال الوزير إن «التشريعات المصرية البحرية تشمل نحو 90% من بنود الاتفاقية المشار إليها، بالإضافة إلى أن مصر صادقت على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري لمواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالميًا».
وأضاف «الأزهري» أن «التصديق على الاتفاقية ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحسين منظومة العمل البحري، وبالتالي فالأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، لأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب أمر لا يستقيم».
وتابع أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود الاتفاقية وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في 20 أغسطس الجاري، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها.