ترحيب دولي بإعلان الإسكندرية حول اتفاقية روتردام

رحبت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية بإعلان الإسكندرية‏2010‏ حول اتفاقية روتردام الخاصة بالعقود والإجراءات المنظمة لحركة نقل البضائع علي مستوي العالم‏. واعتبار الإعلان ضمن الوثائق المهمة في هذا الشأن‏,‏ خاصة أنه جاء بالإجماع بين الدول العربية‏,‏ وهو ما يعطيها قوة التفاوض لتغيير بعض بنود الاتفاقية إذا كانت تتعارض مع مصالحها‏.‏
وقال الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إن إعلان الإسكندرية جاء محصلة لورشة عمل موسعة عقدت الأسبوع الماضي ضمت كل ممثلي منظومة النقل والتجارة في مصر والعالم العربي حول كيفية التعامل مع اتفاقية روتردام ككتلة عربية واحدة وليس كل دولة بمفردها‏.‏
وبعد مناقشات موسعة للمسئولين والمتخصصين والخبراء‏,‏ تم الاتفاق علي أن قواعد روتردام تتضمن العديد من المزايا يأتي في مقدمتها استيعاب متطلبات عولمة التجارة وخدمات النقل والقيمة المضافة وضرورة الخضوع لقانون موحد عالمي‏,‏ بالإضافة إلي مواكبة العصر فيما يتعلق بالأحكام القانونية الحديثة التي تلائم النقل البحري‏,‏ خاصة بعد تزايد استخدام الحاويات في نقل البضائع‏,‏ والتوسع في نظم النقل متعدد الوسائط الذي يعتمد علي منظومة سريعة من تداول البيانات إلكترونيا‏.‏
وأضاف الدكتور حنفي أن قواعد روتردام تتميز أيضا بأن أحكامها القانونية تشمل أطراف عملية النقل البحري‏,‏ الذي يندرج تحتها مقاولو الشحن والتفريغ في الموانئ ومحطات تداول الحاويات‏,‏ وبالتالي يشجع علي استخدام الموانئ المحورية‏,‏ خاصة في مصر والإمارات وعمان واليمن‏,‏ بالإضافة إلي تحميل الناقل الملاحي المسئولية في حالة الخطأ مع زيادة الحد الأقصي للتعويضات‏,‏ وهو ما يحقق مصلحة الدول العربية خاصة أن معظمها دول شاحنة‏.‏
وأشار إلي أن آراء المشاركين توافقت علي التوصية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالتوقيع علي الاتفاقية بشكل جماعي مع إرجاء التصديق عليها لحين اتخاذ مجموعة من الإجراءات المنظمة لحركة النقل والتجارة بين دول العالم العربية‏,‏ علي رأسها الإسراع في التصديق علي اتفاقية النقل متعدد الوسائل بين الدول العربية وتحديث التشريعات التجارية البحرية العربية‏.‏
وأوضح حنفي أنه تمت التوصية بتشكيل لجنة تحت رعاية جامعة الدول العربية لمراجعة ترجمة النص العربي لقواعد روتردام ومخاطبة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بنتيجة هذه المراجعة لتصبح النص الرسمي العربي‏.‏