أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، أن الفترة الراهنة تتطلب تحقيق نوع من التوازن بين مسار التشريع الضريبى والاتفاقيات الدولية التى تبرمهما مصر بينها وبين الدول لتلافى خطأ الازدواج الضريبى بما يوازى حماية الاستثمارات المتدفقة، سواء إلى مصر أو الاستثمارات المصرية بالخارج. وكشف عبد القادر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" عن قيام المصلحة بالعمل وفقاً لاتجاهين، أولهما إبرام اتفاقيات جديدة بين دول ليست بينها وبين مصر اتفاقيات دولية كاتفاقية بين مصر ومقدونيا وثانيهما تحديث الاتفاقيات السابق إبرامها مع مصر ومن أهمها اتفاقية البحرين لافتا إلى انه جارى عقد اتفاقية الجولة الثانية لها خلال المدة ما بين 10-12 يونيو 2013، وتحديث اتفاقية كوريا الجنوبية واتفاقية فنلندا التى أبرمت فى أعقاب الستينات وجارى الآن إجراء الجولة الثانية لها من التفاوض. وأكد عبد القادر، أن الاتفاقيات التى دخلت حيز النفاذ بلغت 55 اتفاقية دولية، لافتًا إلى وجود ما يقرب من 15 اتفاقية فى انتظار التصديق عليها مثل جورجيا وأيرلندا وسولوفانيا، مضيفا إلى وجود بعض من الاتفاقيات فى انتظار التوقيع النهائى مثل مورجنيوز ولاندفيا والكويت، مشير إلى وجود عدد من الاتفاقيات مازالت فى مرحلة التفاوض مثل كوريا الجنوبية وفنلندا والنمسا والنرويج والسعودية والبحرين. وأشار عبد القادر إلى إن اتفاقيات الازدواج الضريبى فى تطور مستمر وفقا للأحداث الراهنة سواء من الناحية السياسة أو الاقتصادية، الأمر الذى يتطلب تحديث تلك الاتفاقيات بما يواكب التطورات والتغيرات الذى يفرض الواقع، مشيراً إلى أنه يراعى فى الاتفاقية الضريبية إجراء دراسة مستفيضة لها بالنسبة ظروف الدولة الأخرى والموقعة على الاتفاقية من حيث الموقف الاستثمارى للدولة وأوجه التعاون مع مصر، مؤكداً على أن أى اتفاقية يكون لها عبء ضريبى ليس مرهقا للمستثمر بما لا يجعله محجما على الاستثمار فى الدولة الموقعة على الاتفاقية أو غير جاذب للاستثمارات. وأضاف عبد القادر، أن الاتفاقية تستخدم فى تمهيد الاستثمارات الدولية مع الحفاظ على حق مصر فى فرض الضريبة حال وجود استثمارات بما يعظم حجم الحصيلة الضريبية وبما يحقق النتائج والمنافع الاقتصادية للبلدين.
