حبس نائب «دشنا» لاتهامه بالتحريض على التجمهر والتعدى على موظف عام

قرر المستشار محمد عطية، محامى عام نيابات شمال قنا، أمس، حبس النائب محمد مندور، عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا، 4 أيام بعد أن وجهت له النيابة تهمة التحريض على التجمهر، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإحداث تلفيات بمركز شرطة دشنا، بعد اقتحامه المركز مع بعض أنصاره.
ونفى النائب أمام النيابة الكلية فى قنا قيامه باقتحام مركز شرطة دشنا أو التعدى على ضباط المباحث بالسب أو القذف مع أنصاره الأسبوع الماضى. وأكد أمام النيابة الكلية فى قنا، برئاسة عبدالعزيز يونس، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد عطية، المحامى العام لنيابات شمال قنا، التى بدأت تحقيقاتها فى الواقعة، وانتهت إلى قرارها السابق، أنه كان متواجداً لتهدئة الأوضاع إثر قيام معاون الشرطة بضبط اثنين من أقاربه لعدم حملهما إثبات الشخصية.
وطالبت هيئة الدفاع، التى ضمت كلاً من فتحى صوينى، نقيب المحامين فى قنا والبحر الأحمر، ومحمد رمضان ومحمد فاروق، بإجراء تحريات عن الواقعة من قبل جهة أمنية محايدة، موجهين الاتهامات لكل من النقيبين أحمد نور الدين وأحمد طارق معاونى مباحث المركز، بقيامهما «بتزوير» محضر رسمى تضمن اتهام النائب بالتعدى على رقيب الشرطة أثناء تواجده بالمركز، إضافة إلى إجراء معاينة حول مكان الواقعة.
وقالوا إن الإدارة الهندسية بمركز دشنا أشارت إلى عدم قدرة النائب على اقتحام مركز الشرطة بمفرده، مما يستدعى إخلاء سبيله من النيابة العامة.
وحاصر عدد من أقارب النائب المحكمة مساء أمس مردديى هتافات ضد قرار الحبس.