الحبس ستة أشهر لنائب دشنا و‏6‏ من أنصاره

أصدرت محكمة جنح دشنا أمس برئاسة المستشار ناصر أبو سديرة حكمها في قضية واقعة اقتحام نائب دشنا محمد مندور بصحبة‏300‏ من أنصاره مركز الشرطة في دائرته بالقوة ومحاولته تحرير‏6‏ من أنصاره من داخل القسم وتعديه بالقول والضرب علي موظفين عموميين داخل المركز‏. حيث قضت المحكمة بحبس النائب لمدة شهرين وكفالة‏500‏ جنيه في التهمة الأولي الموجهة إليه وهي التجمهر مع آخرين وحبسه شهرين وكفالة‏500‏ جنيه في التهمة الثانية وهي إهانة موظفين عموميين بالقول وغرامة‏200‏ جنيه في التهمة الثالثة وهي التعدي علي موظف عام بالضرب‏.‏ كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الستة من أنصار وأقارب النائب لمدة شهرين وكفالة‏200‏ جنيه الذين كان قد حاول تحريرهم من داخل مركز الشرطة بعد القاء القبض عليهم ومقاومتهم للسلطات‏.‏
ترجع أحداث الواقعة إلي أكتوبر من العام الماضي عندما اقتحم نائب دشنا محمد مندور عضو مجلس الشعب بصحبة‏300‏ من أنصاره مركز الشرطة لتحرير‏6‏ من أنصاره بينهم ابنا شقيقته من داخل المركز بالقوة بعد إلقاء القبض عليهم للاشتباه ومقاومتهم السلطات حيث وجهت النيابة‏4‏ اتهامات وهي التجمهر مع آخرين أمام منشأة عامة والتعدي بالقول علي‏3‏ ضباط شرطة أثناء تأدية عملهم والتعدي بالضرب علي مجند شرطة أثناء تأدية عمله‏,‏ وكذلك تحطيم واتلاف بوابة ومركز الشرطة‏.‏
وكانت نيابة دشنا برئاسة عماد الدرملي مدير النيابة والمحامي العام الأول لنيابات قنا المستشار محمد عطية قد رفعا مذكرة للنائب العام لرفع الحصانة عن النائب وهو ما استجاب له رئيس مجلس الشعب لمثول النائب للتحقيق وصدر قرار بحبسه‏4‏ أيام وأخلي سبيله بكفالة قدرها‏10‏ آلاف جنيه بعد ذلك في موعد التجديد أمام قاضي المعارضات‏.‏
وكانت النيابة قد طالبت بتوقيع أقصي العقوبة في الواقعة باعتبارها تمس هيبة الدولة متمثلة في جهازها التنفيذي‏.‏