الحبس ل«نائب دشنا» و6 من أنصاره في قضية اقتحام قسم شرطة

قضت محكمة جنح دشنا، برئاسة المستشار ناصر أبو سديرة، وأمانة سر عاطف إسماعيل، ومبارك عبد القادر، حبس محمد مندور عضو مجلس الشعب عن دشنا 4 شهور، وكفالة 1000 جنيه، لإيقاف التنفيذ، وحبس 6 آخرين (من أنصاره) شهرين وكفالة 200 جنيه، لكلا منهم لإيقاف التنفيذ.
حيث قضت المحكمة بحبس النائب شهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ في تهمة التجمهر، وشهرين وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ لتهمة إهانة موظفين عمومي بالقول، وغرامة 200 جنيه لتهمة تعدي على شرطي أثناء عمله، وبراءته من تهمة إتلاف مركز الشرطة.
وشهدت الجلسة النطق بالقرار بالحبس مع إيقاف التنفيذ، ودفع الجلسة، مما اضطر إلى قيام رئيس الجلسة بالعودة مرة أخرى، ونطق الحكم من جديد، وتضمن حبس شهرين، وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، بحبس مع إيقاف التنفيذ، وكذلك للتهمة الثانية.
من ناحيته أشار فتحي صويني، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، أنه تم الاستئناف من الحكم الصادر بتاريخ جلسة اليوم. وشهدت الجلسة غياب مندور، وحضور أبناؤه بالجلسة، والعديد من أنصاره، واعتراضهم على عدم تفسير منطوق الحكم.
وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما اقتحم النائب مركز شرطة دشنا احتجاجاً على ضبط أبناء شقيقاته أثناء جلوسهم على مقهى دون إثبات شخصية، وتصاعد الأمر بينهم وبين ضباط الشرطة.