سيناريوهات «الحل»: «التدويل» و«السيادة المشتركة» وصولاً إلى «المدينة المفتوحة» بسيادة فلسطينية كاملة

منذ توقيع اتفاقية «أوسلو» للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993 وُضعت مدينة «القدس» ضمن مفاوضات الوضع النهائى، باعتراف ضمنى بوجود مشكلة حول المدينة تستحق التفاوض عليها، ومع الوقت، برزت القدس «قضية» صراع رئيسية إثر قيام إسرائيل بفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، لحسم القضيه لصالحها.. وخلال ذلك عرضت عدة سيناريوهات لحل المشكلة بشكل نهائى، وحسم مستقبلها السياسى.
أكثر هذه السيناريوهات قبولاً لدى الفلسطينيين فكرة «المدينة المفتوحة»، التى عرضت فى اتفاقيات «كامب ديفيد» عام 2003، والتى يقول النائب الفلسطينى فى المجلس التشريعى عن مدينة القدس برنارد سابيلا عنها «نحن نقبل فكرة أن تكون مدينة القدس مدينة مفتوحة وأن تتم إدارتها من قبل كل الأطراف، دون التفكير فى موضوع تقسيمها وأن تتم المشاركة فى إدارتها».
ولكن هذه الفكرة يعتبرها رئيس مركز السلم والتعاون الدولى رامى نصرالله، غير قابلة للتطبيق فى ظل واقع القدس، الذى يختلف عما كان عليه قبل 1993، من خلال حجم الاستعمار والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحيز وإخراج الفلسطينيين من المدينة لتغيير الواقع الديمغرافى.
وعرض نصرالله خرائط تشير بوضوح إلى حجم التغييرات التى طالت البلدة القديمة التى تسعى إسرائيل لتحويلها إلى قلب الكيان اليهودى، بالإضافة إلى التغييرات التى أحدثها جدار الفصل العنصرى، وتم بموجبها إخراج عدد كبير من المقدسيين.
واعتبر نصر الله أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على البلدة القديمة من القدس على وجه الخصوص فهى بذلك تحاول السعى لحسم قضية البلدة القديمة لصالحها، كما عرض بعض سيناريوهات الحل لمستقبل البلدة القديمة والتى تسعى إسرائيل لتطبيقها، وأهمها «التدويل» الذى سيطبق على حوالى 33 ألف فلسطينى مقابل أربعة آلاف إسرائيلى، بحيث تكون هناك سلطة دولية خارجية، بشكل مفصول عن السيادة الفلسطينية والإسرائيلية.
والسيناريو الآخر، كما يرى نصر الله هو «السيادة المشتركة»، بحيث يتم تقسيم للصلاحيات والمسؤوليات، أو خطة تقسيم الأحياء، أو إبقاء السيادة الإسرائيلية على كل المنطقة ومحاولة تقليل عدد السكان الفلسطينيين.
إلا أن هذه السيناريوهات لا تلقى بدورها قبولاً كبيراً لدى الفلسطينيين الذين يصرون على خيار السيادة الكاملة على الشق الشرقى المحتل من المدينة عام 1967 كعاصمة للدولة الفلسطينية، يقول حاتم عبدالقادر، مسؤول ملف القدس فى حركة فتح «يجب التأكيد على أن القدس لها عدة مكونات المكون السياسى وهو حق الفلسطينى بكونها عاصمة سياسى، والمكون الدينى والكفول للثلاث ديانات، والمكون القانون بمعنى حق الفلسطينيين فى عقارات المدينة والعقارات ضمن ملكيات ثابتة بالوثاق القدس».
ورفض عبدالقادر فكرة «التدويل»، معتبراً أن هذا الخيار، من شأنه تضييع كامل حقوق السيادة السياسية للفلسطينيين».
فالقدس كما قال عبدالقادر، لا تقبل الحل الوسط أما أن تعود مدينة عربية أو أن تبقى تحت الاحتلال إلى أن يأتى من يحررها إن لم نكن قادرين.