«التجارة» تحذر من تهريب السكر من الجمعيات التعاونية إلى السوق السوداء

حذرت مصادر بلجنة تداول السكر بوزارة التجارة، من عمليات تهريب السكر من الجمعيات التعاونية إلى السوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح كبيرة فى ظل الأزمة التى تشهدها السوق حالياً.
وقال مصدر مطلع، عضو بلجنة تنظيم تداول السكر ل«المصرى اليوم»، إن الوزارة ستكثف من حملاتها الرقابية فى الأيام المقبلة لضمان توزيع السكر من خلال القنوات الشرعية وضمان التزام الجهات التى تحصل عليها بتوزيعه للمستحقين دون تهريبه لتجار السوق السوداء، لتحقيق أرباح كبيرة بالاستفادة من الأزمة السائدة فى السوق.
وأضاف أن هناك شكاوى من قيام عدد من الجمعيات التعاونية بتهريب السكر للسوق السوداء لبيعه بأسعار مرتفعة بدلاً من توزيعه على الأعضاء المستفيدين من هذه الجمعيات، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المقاهى والكافيتريات حالياً أصبحوا يعتمدون على الجمعيات التعاونية فى الحصول على احتياجاتهم من السكر بدلاً من شرائه من السوق مباشرة، باعتبار أن الجمعيات تحصل على حصة من السكر تصل إلى نحو 15 ألف طن شهرياً بأسعار مخفضة عن السوق تصل إلى نحو 3.5 جنيه للكيلو، بينما يصل السعر فى السوق إلى 4 جنيهات ويصل سعر بعض الأنواع إلى 4.5 جنيه للكيلو.
 من جهة أخرى، أفرجت الجمارك فى مينائى بورسعيد ودمياط بالمنطقة الشرقية، عن نحو 6563 ألف طن سكر مكرر مستورد من الخارج عقب صدور قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء بإعفاء واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن جمارك بورسعيد أفرجت خلال الأسبوع الماضى عن نحو 63 طن سكر مكرر مستورد بقيمة تبلغ نحو 154 ألف جنيه، دون رسوم جمركية، وأفرجت جمارك دمياط عن نحو 6500 طن سكر مكرر بقيمة 16 مليون جنيه. وقال مجدى عبدالعزيز، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات خاصة، إن رسائل السكر الواردة من الخارج تم استيرادها من خلال مستوردين وليس مصانع محلية للسكر، حسب قوله، دون أن يكشف عن هوية المستوردين وبلد المنشأ.
يذكر أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، طلب من رئيس الوزراء قبل بداية شهر رمضان الماضى، فى مذكرة رسمية، إعفاء واردات السكر المكرر والخام من الرسوم الجمركية حتى نهاية ديسمبر المقبل لاستيعاب الطلب المتزايد، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الإنتاج.