مسؤول فى «التجارة»: انتهاء أزمة السكر قريباً بعد استقرار السوق العالمية.. وتضارب حول الاحتياطى المحلى

أعلن مسؤول بارز فى وزارة التجارة والصناعة عن انتهاء أزمة السكر قريباً، مع استقرار الأسعار فى السوق العالمية، وتحسن الأحوال الجوية، والتى تسببت فى نقص إنتاج السكر بنسبة 50٪ عالمياً لهطول أمطار غزيرة فى البرازيل.
وانتقد المصدر موقف شركات الحلويات والعصائر فى الأزمة، وشكواها المستمرة من انخفاض المعروض، مشيراً إلى أن هذه الشركات لديها إمكانية شراء السكر من البورصات العالمية بنظام العقود الآجلة، والتى تسمح لهم بتكوين احتياطى مناسب لحين انتهاء الأزمة، لافتاً إلى أن مخزون السكر يكفى لأكثر من 7 شهور، موضحاً أنه يبلغ حالياً 1.2 مليون طن، مشيراً إلى أن 85٪ من المصريين يحصلون على احتياجاتهم من الكسر من خلال بطاقات التموين.
فى السياق نفسه طلبت وزارة التجارة ممثلة فى لجنة السكر، من وزارة المالية الإسرع فى تخصيص 1.8 مليار جنيه، وهى الزيادة التى قررت الحكومة إضافتها إلى الدعم من 1.9 مليار جنيه سنوياً إلى 3.7 مليار جنيه، لتغطية الزيادة المستمرة فى أسعار السكر، وتغطية عملية الاستيراد من الخارج لمواجهة العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية، عضو لجنة تنظيم تداول وإنتاج السكر، إن زيادة الأسعار دفعت اللجنة إلى مطالبة وزارة المالية بزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية من 139 مليون جنيه شهريا إلى نحو 260 مليون جنيه.
وأشار الوكيل إلى أن الظروف الجوية السيئة دفعت عدداً من الدول المصدرة للسكر وفى مقدمتها البرازيل، إلى تأجيل مواعيد الشحن للكميات المتعاقد عليها، متوقعاً أن تصل الشحنة الأولى خلال نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن الكميات الموجودة حاليا فى السوق المحلية تصل إلى 400 ألف طن فقط، وتكفى الاستهلاك لمدة شهرين ونصف الشهر.
وحذر الوكيل من استمرار حالة المضاربة على أسعار السكر فى السوق المحلية، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التخزين، وضمان توافر الكميات الموزعة من الشركات فى محال السوبر ماركت والبقالة.