قال شريف السرجانى، رئيس المجلس الاستشارى للذهب والمعادن، إنه قدم إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، الدراسة التى تم إعدادها لتطوير صناعة الذهب وتجارة الأحجار الكريمة. وقال فى تصريح ل»المصرى اليوم» إن الدراسة أعدت بناء على طلب المهندس رشيد، وإن المجلس ليس من حقه الإفصاح عن المقترحات أو نتائج الدراسة قائلاً: «اللجنة انتهت من الدراسة ورفعتها للوزير، وهو صاحب القرار فى اتخاذ بعض المقترحات وإصدار قرار بها أو تجنبها أو تأجيل اتخاذ القرار إلى وقت آخر. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحد أعضاء المجلس الاستشارى أن الدراسة انتهت منذ 4 أشهر، لكن رئيس المجلس كان يؤجل عرضها على الوزير. وكشف رفيق عباسى، عضو المجلس، أن الدراسة اقترحت استثمار البنوك المصرية فى الذهب مع تسهيل إجراءات الجمارك والتصدير. وطالبت الدراسة بضرورة تحول مصلحة الدمغة إلى جهاز رقابى فقط، ليس من اختصاصاته «ختم المشغولات الذهبية» مؤكداً أن هذا السيناريو موجود فى العالم كله، حيث تقوم مصلحة الدمغة بالرقابة والتفتيش على المحال، وأخذ عينات وتحليلها ومعاقبة المصنعين المخالفين. وانتقد الدور التى تقوم به مصلحة الدمغة حالياً قائلاً إنها تسمح بتقليد الأختام، مؤكداً أن ذلك خطير- حسب قوله- نتيجة عمليات الغش التى تحدث حالياً فى صناعة الذهب. ويهدف المجلس الاستشارى، الذى تم تشكيله قبل عام بقرار من وزير التجارة والصناعة إلى مراجعة منظومة صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فى مصر، وإبداء المقترحات اللازمة لتطوير هذه الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها التصديرية، وإبداء الرأى فى القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، وتقديم مقترحات التطوير فى النظم الرقابية الخاصة بالذهب والمعادن الثمينة على ضوء التطورات والمستجدات العالمية فى هذا المجال، والتنسيق مع مركز تحديث الصناعة فى تنمية مهارات العاملين فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تنمية وعى المستهلك من أجل تعزيز حقه فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المشغولات والأحجار الكريمة لدى تعامله فيها والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المجالس والجهات الدولية العاملة فى هذا المجال، من أجل الارتقاء بصناعة الذهب والأحجار الكريمة. ويرأس المجلس شريف محمود أمين السرجانى بعضوية كل من عزة عبدالمنعم فهمى ومجدى جورج نسيم وسامى عبده يوسف والصديق محمد أحمد المهدى ومحمد عبدالسلام عبدالوهاب وإيهاب وصفى أمين واصف وصلاح الدين عبدالهادى عبدالعال وأحمد محمد مجاهد وأحمد محمد عادل حسنى، ممثل قطاع التجارة الداخلية «منسقاً» وممثل عن شعبة المصوغات والمجوهرات، يرشحه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن غرفة الصناعات المعدنية يرشحه رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثل عن مركز تحديث الصناعة.