النائب العام يأمر بالتحفظ على القمح الروسى.. و3 محافظات توقف عمليات الطحن

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بياناً صحفياً أمس حول «قضية استيراد كمية من الأقماح الفاسدة»، قال فيه إنه تلقى بلاغاً بدخول كمية من القمح الفاسد إلى البلاد، واردة من روسيا عبر ميناء سفاجا، على الرغم من عدم صدور موافقة الجهات الرقابية المنوط بها التأكد من صلاحية القمح المستورد للاستهلاك الآدمى على دخولها مما قد يعرض صحة المواطنين للخطر.
وأضاف البيان أن النائب العام أمر بالتحقيق فى الواقعة، وتم سؤال مقدم البلاغ النائب مصطفى بكرى وإرسال صورة من البلاغ لهيئة الرقابة الإدارية لفحص وإجراء التحريات بشأنه كما تم استدعاء كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، ورئيس قطاع الشركة العامة للصوامع والتخزين باعتبارها ممثلة للهيئة المكلفة بتسلم القمح وتخزينه، واستدعاء المدير التجارى لشركة التجار المصريين المستوردة لكمية القمح المبلغ بها لسؤالهم فى التحقيقات.
وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جميع كميات القمح سواء تلك التى مازالت بميناء سفاجا أو تلك التى أفرج عنها فى أماكن تواجدها بالمحافظات المختلفة وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة جامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى ومدى مطابقته للشروط والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين للتحقق من مدى صحة ما جاء بالبلاغ بشأن تلك الأقماح وتحديد المسؤوليات إن وجدت.
وانتقلت النيابة إلى صوامع مدينة سفاجا واستمعت لأقوال مدير عام الصوامع ومسؤولى الحجر الزراعى والصحى وهيئة السلع التموينية والرقابة على الصادرات والحصول على صور من المستندات الخاصة بالشحنة ونتائج تحليل اللجنة الثلاثية الخاصة بالعينات والشوائب ومعاينة صوامع التخزين.
وفى السياق نفسه، قرر الحجر الزراعى والصحى وقف تفريغ مركب محمل بالقمح الروسى بميناء سفاجا وصل بداية الأسبوع الحالى.
ومن جانبهم، قرر محافظو أسيوط وسوهاج وقنا وقف جميع عمليات الطحن ووضع الشحنة التى تم تخزينها فى صوامع تحت حراسة مشددة، خوفاً من استيلاء المواطنين عليها للتخلص منها.
ومن جانبه، قدم هشام العتال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التجار العرب، بلاغاً للنائب العام، أمس، تضمن جميع المستندات التى تبرئ ذمته وتخلى مسؤوليته من شحنة القمح.
وقال ل«المصرى اليوم» «مع كل الاحترام والتقدير لأعضاء مجلس الشعب لكن كل ما أثير بشأن الشحنة غير صحيح ويتضمن مغالطات كبيرة كنا نتمنى تحرى الدقة فيها، خاصة أنها تمثل سلعة استراتيجية للمواطنين».
وأضاف: «شركتى ليست مستوردة لهذه الرسالة لأن مستوردها الأساسى هو الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يقتصر دور شركتى على دور المورد الخارجى»، مشدداً على أن مسؤولية الشركة فى عملية التوريد انتهت لحظة شحن الرسالة داخل السفينة التى قامت بنقلها بموجب بوليصة الشحن الصادرة لها.
وتساءل العتال: كيف يمكن لشخص أن يصدر أحكاماً على عينة لا يتجاوز وزنها 2 كيلو جرام سحبها من الرسالة موضع الاتهام وقال: هل يمتلك القدرة على تحديد هذه العينة أو يملك صلاحية لسحبها ومن يثبت لنا أن العينة التى دار الحديث حولها من الشحنة نفسها التى جرت حولها استجوابات مجلس الشعب.
وأوضح أن الجهة الوحيدة التى تصدر حكماً فى مثل هذه الأمور هى أجهزة الرقابة بوزارتى الزراعة والصحة، مطالباً جميع الجهات المعنية بتحرى الدقة قبل إثارة البلبلة التى تسىء إلى سمعة الآخرين سواء كانوا أفراداً أو شركات.