إعادة شحنة القمح الروسي ورد 9.6 مليون دولار لهيئة السلع التموينية

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مسئولي شركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الروسي المستوردة عبر ميناء سفاجا من روسيا وكميتها 52،5 ألف طن قمح بإعادة تصديرها إلي خارج البلاد ورد قيمتها البالغة 9،6 مليون دولار أمريكي إلي الهيئة العامة للسلع التموينية التي سبق للمستورد ان قام بصرفها من حساب الهيئة، وذلك بعد ثبوت صدق البلاغ بشأن فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما قرر النائب العام تشكيل لجنة من الإدارة العامة لشرطة التموين ومندوبي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والحجر الزراعي والصحي وأحد أعضاء اللجنة التي سبق ان أمرت النيابة العامة بتشكيلها لفحص الصفقة وتكون مهمتها المتابعة والإشراف علي جميع إجراءات إعادة الشحنة للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح وكمياتها السابق استيرادها إلي البلاد، علي ان تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في هذا الصدد.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قد كشفت عن الاختلاف في نتائج تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعي بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة في تلك الأقماح، وجاء ذلك بعد قرار النائب العام في وقت سابق بالتحفظ علي جميع كميات القمح الواردة إلي مصر من روسيا في 13 مايو الماضي، وتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة لأخذ عينات من القمح المتحفظ عليه وتحليله لبيان مدي صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومدي مطابقته للشروط والمواصفات محل التعاقد المبرم بين هيئة السلع التموينية وشركة التجار المصريين المستوردة للصفقة للتحقق من مدي صحة ما جاء في البلاغ بشأن تلك الأقماح وتحديد المسئوليات إن وجدت.
ومن ناحية أخري حذر مجلس الشعب أمس من خطورة استمرار استيراد القمح الفاسد داخل البلاد مرة أخري وكشف عبدالرحيم الغول رئيس اللجنة المشكلة من مجلس الشعب بفحص القمح الروسي في صوامع ميناء سفاجا عن وجود سفينة أخري محملة ب 56 ألف طن من القمح وأكد مصطفي بكري أن هذه السفينة تخشي هيئة السلع التموينية من فحصها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية.
فيما أشار المجلس بقرار النائب العام بإلزام هذا المستورد بإعادة الشحنة إلي بلد المنشأ فورا والذي وصفه النواب بالقرار التاريخي.