«القضاء الإدارى» تلزم مجلس الشورى بإنهاء رئاسة «عطا الله» ل«الأهرام»

ألزمت محكمة القضاء الإدارى رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بإنهاء فترة رئاسة مرسى عطا الله لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، وقضت بإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إحالة عطا الله للتقاعد.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى وبعضوية المستشارين سعيد سيد أحمد، وفوزى شلبى نائبى رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه طبقًا لنص المادة 61 من القانون رقم 96 لسنة 1996الخاص بتنظيم الصحافة، فإن سن التقاعد بالنسبة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية هو 60 سنة، يجوز مدها سنة فسنة حتى ال 65، ولا يجوز بعد ذلك مد السن بأى حال من الأحوال.
وأضافت المحكمة أن المشرع لو كان يقصد مد الخدمة فى هذه الحالة حتى نهاية السنة المالية، لنص على ذلك صراحة أسوة بأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأشارت المحكمة إلى أن الواضح من الأوراق أن المدعى عليه الثانى «مرسى عطا الله» تجاوز سن ال 65، ومن ثم يكون بقاؤه بالخدمة بعد هذه السن مخالفًا للقانون، وأن ما ساقته جهة الإدارة من مبررات تتعلق بمد الخدمة حتى نهاية السنة المالية لتكون المسؤولية كاملة أمام الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس على سند صحيح من القانون، إذ إن انتهاء خدمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية لا يحول دون إعمال الرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات.
كان أحد العاملين بمؤسسة «الأهرام» قد أقام الدعوى أمام المحكمة وطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنهاء مدة خدمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة رغم تجاوزه الخامسة والستين، واستند فى دعواه إلى أن هذا القرار السلبى يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الصحافة، وطالب بالفصل فى الدعوى بشقها المستعجل وإنهاء خدمة عطا الله من رئاسة «الأهرام».