قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشوري السلبي بالامتناع عن إحالة مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلي المعاش لبلوغه السن القانونية. قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة حدد السن القانونية للخروج علي المعاش ب 60 عاما لرؤوساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ويجوز مد السن سنة فأخري حتي الخامسة والستين ولا يجوز بعد ذلك مد السن بأي حال من الأحوال. أضافت المحكمة أن ما قدمته جهة الإدارة من مستندات تؤكد إحالة مرسي للمعاش بنهاية السنة المالية لتكون المسئولية كاملة أمام الجهاز المركزي للمحاسبات ليس له ما يبرر بقاءه في منصبه، لأن الجهاز المركزي سيقوم بمهمته سواء كان مرسي باقيا في منصبه كرئيس لمجلس الإدارة أم لا. من جهة أخري قضت المحكمة أيضا بإلزام وزير الاتصالات بإغلاق المواقع الأباحية علي الإنترنت.