القضاء الإدارى يلزم الشورى بإحالة عطاالله للمعاش

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ القرار السلبى لرئيس مجلس الشورى بالامتناع عن إحالة الكاتب الصحفى مرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام إلى المعاش، وما ترتب على ذلك من آثار.
كان المحامى أيمن شعبان بإدارة الشئون القانونية بالأهرام قد أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى لرئيس مجلس الشورى بالامتناع عن إحالة مرسى عطا الله إلى المعاش وعزله من منصبه، حيث ذكر أنه بلغ السن القانونية منذ فترة وأن وجوده مخالف للقانون.
حيثيات إحالة مرسى عطاالله للمعاش
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها فى قضية إحالة مرسى عطاالله للمعاش، حيث ورد بالحيثيات أنه طبقا لنص المادة 61 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، فإن سن التقاعد بالنسبة لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 60 سنة، ويجوز مدها سنه فسنة حتى الخامسة والستين، ولا يجوز بعد ذلك مد السن بأى حال من الأحوال.
ذلك أن المشرع لو كان يقصد مد الخدمة فى هذه الحالة حتى نهاية السنة المالية لنص على ذلك صراحة أسوة بأعضاء الهيئات القضائية ومنهم أعضاء مجلس الدولة، فطبقا لنص المادة 123 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشئون مجلس الدولة لا يجوز بقاء عضو مجلس الدولة فى منصبه إذا بلغ سن الإحالة إلى المعاش، ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى فترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ.
وكما هو الشأن أيضا بالنسبة لهيئة أعضاء التدريس بالجامعات، حيث قضت المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 بأن سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس 60 سنة ميلادية، ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذا السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن مرسى عطاالله قد تجاوز سن الخامسة والستين، ومن ثم يكون بقاؤه فى الخدمة بعد هذه السن مخالفا للقانون، ولا اعتبار لما زعمته جهة الإدارة من مبررات تتعلق بمد الخدمة حتى نهاية السنة المالية الحالية، لتكون المسئولية كاملة أمام الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة أن انتهاء خدمة رئيس مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية لا يحول دون أعمال الرقابة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات.