وكيل «التضامن» فى الإسكندرية يشكل لجنة للتحقيق مع جمعية «كاريتاس»

أثار ما نشرته «المصرى اليوم» أول مايو الجارى حول استغلال إحدى الجمعيات الأهلية فى الإسكندرية أطفال الشوارع وتحويلها إلى وكر للانحراف، العديد من ردود الفعل، وظهرت مفاجآت جديدة أبرزها قرار الدكتور محمد الحلوانى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة، تشكيل لجنة للتحقيق فى الوقائع التى نشرتها «المصرى اليوم» حول جمعية «كاريتاس» وعمل زيارات ميدانية لمقر الجمعية، وإعداد تقرير مفصل عنها، مشيراً إلى أن نتيجة التحقيق ستعلن خلال 48 ساعة.
وقال الحلوانى إن الإسكندرية بها حوالى 2000 جمعية تخضع لإشراف المديرية، وتشمل مختلف المجالات والأنشطة، وتتم مراجعتها وإعادة تقييمها بالكامل، موضحاً أن جمعية «كاريتاس» المفترض أنها لا تتعامل مباشرة مع أطفال الشوارع إلا من خلال الجمعيات المشهرة التابعة للوزارة.
وأعلن الدكتور طارق القيعى، رئيس مجلس محلى المحافظة، عن دعوة لجنتى الشؤون الاجتماعية، والمرأة والطفل فى المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة ما نشر، وعمل زيارات ميدانية لمقر الجمعية وتحديد المسؤولية عن كل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة.
ووصف القيعى ما نشرته المصرى اليوم ب«الخطير»، مشيراً إلى أن قضية أطفال الشوارع من أهم القضايا الاجتماعية لأنها ترتبط بحقوق أضعف مواطن وهو الطفل.
كانت «المصرى اليوم» نشرت أول مايو الجارى، تقريراً حول اتهامات وجهها عدد من قيادات العمل الاجتماعى فى المحافظة إلى جمعية «كاريتاس»، بأنها تحولت إلى «وكر للانحراف» وتستغل الأطفال لجمع التبرعات والمنح، وقدم صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حول انتشار الجمعيات غير المرخصة، لإيواء أولاد وبنات الشوارع، معتبراً أن «كاريتاس» نموذج لها.
وطالب رزق الطرابيشى، عضو المجلس، بفتح ملف الجمعيات التى لا تخضع لإشراف مديرية التضامن وتسىء إلى سمعة العمل الخيرى، وتترك آثاراً سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام.
ولجأ الطفل حسام محمد حسن إلى «المصرى اليوم» لحمايته بعد أن تلقى تهديدات عقب النشر، وقال: فوجئت باثنين من مشرفى الجمعية يحضران إلى البيت وسألانى «إنت عملت للجمعية محضر فى القسم»، تانى مرة طلبا من والدى التوقيع على أوراق أنه تم تسليمى إليهم.
وتدخلت الأم فى الحوار قائلة: «رفضت التوقيع على أى أوراق لأننى بحثت عن ابنى حتى عثرت عليه وبالعكس هما كانوا ناكرين إن ابنى عندهم أكثر من 15 يوماً، وبعد كده فوجئت بتهديدات تصل إلينا عن طريق التليفون فقررت عدم ذهاب ابنى إلى المدرسة خوفاً عليه».
وأصدر مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان بياناً بشأن ما نشر فى «المصرى اليوم» اتهم فيه الجمعية بأن لها أجندة خاصة تنفذها تحت سمع وبصر جميع المسؤولين فى مصر وليس الإسكندرية فقط، حيث تمتلك إمكانيات غير عادية، نظراً لتمويلها من إحدى المنظمات الأجنبية.
واعتبر هيثم أبوخليل، مدير المركز، ما نشر بلاغاً للنائب العام، مطالباً بالتحقيق فى الوقائع لمعرفة ماذا يحدث فى هذه الجمعيات ومن المسؤول عن مراقبتها والتفتيش عليها.
من جانبه قال فيكتور فكرى، نائب مدير عام جمعية «كاريتاس» إن الأسماء التى وردت على أنها لمشرفات سابقات بالجمعية لم يسبق لأى منهن العمل فى أى وقت من الأوقات، والهدف من وراء ما نشر منسوباً إليهن هو التشهير بالجمعية، وهذا أمر مرفوض،
وأضاف أن الجهات الرقابية والأمنية لديها قائمة بجميع العاملين وتخصصاتهم والتدريبات التى حصلوا عليها فى مجال الطفولة أو رعاية وتربية الأطفال المعرضين للخطر، مشيراً إلى أن مراكز الإيواء تخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى التى تشرف على الدار وتزورها أسبوعياً،
لافتاً إلى وجود خطاب مرسل من الوزارة يفيد عدم ممانعتها إجراء شراكة مع جمعية أخرى، وبالتالى فهى تشرف على نشاط الجمعية، مؤكداً أن الأعمال المنافية للآداب تتم جهاراً نهاراً فى الشارع وأمام أعين الجميع من قبل هؤلاء الأطفال، نافياً حدوثها فى المراكز المحترمة التى ترعى هؤلاء الأطفال.