حتى لا تضيع سيناء

عدت من سيناء الأسبوع الماضى وفى حلقى غصة، وفى قلبى وجع، وفى عقلى حيرة، وأتانى من جوف الجبال العريضة والصحراء المترامية صوت الرئيس السادات وهو يقول عقب حرب أكتوبر وقبل كامب ديفيد: «إن الحديث الدائر فى إسرائيل عن نزع سلاح سيناء يجب أن يتوقف، فإذا كانوا يريدون هذا فسوف أطالب بنزع سلاح إسرائيل كله. كيف أنزع سلاح سيناء فأسمح لإسرائيل أن تعود إليها خلال ساعات إن أرادت.
لكن صوت السادات لم يلبث أن ضاع وسط صراخ الصهيونى آفى ديختر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى السابق وهو يقول فى معرض محاضرة ألقاها فى سبتمبر الماضى: «عندما انسحبنا من سيناء، ضمّنا أن تبقى رهينة . فسيناء مجردة من السلاح ومحظور على الجيش المصرى الانتشار فيها، هى الضمانة الوحيدة والأقوى لاحتواء أى تهديد افتراضى من مصر... ونحن على استعداد للعودة إليها فى أى وقت».
ذهبت إلى أرض الفيروز بدعوة من الدكتورة هدى بدران رئيس «رابطة المرأة العربية» ورأيت هناك بعض المشروعات البسيطة والمهمة التى تنفذها الرابطة، مشاركة منها، بقدر ما تستطيع، فى تنمية سيناء. وجاءت رحلتنا الخاطفة فى وقت كان فيه الإعلام المصرى يسهب فى الحديث عن استراتيجيات ناجعة لتحديث سيناء وتنميتها وتعزيز دمجها داخل البنيان المصرى، الذى يتمتع بقدرة هائلة على صهر مكوناته، وتجميع أشتاته، بصورة فريدة بين الأمم كافة.
 لقد دخلت عام 1923 فى تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث الترشيح والانتخاب، ثم دخلت ضمن وحدات قانون الحكم المحلى فى عام 1960 وأصبحت محل اهتمام حكومة ثورة 1952 حيث امتدت إليها جميع مظاهر سيادة الحكم، وبدأ يحدث اندماجها تدريجيا بالوادى والدلتا، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى أثر على هذا المسار، لتبقى سيناء بعيدة بعض الشىء عن الرعاية الحكومية الكاملة التى توفر لها الخدمات الكافية، كما طغى الاستثمار فى القطاع السياحى على ما عداه، رغم تعدد الفرص الكامنة والممكنة هناك.
 والآن لم يعد الاهتمام بسيناء من باب الرفاهية، بل ضرورة تنبنى على حقيقة أكدها ذات يوم عالم الجغرافيا الكبير جمال حمدان، حين طالب بامتزاج التعمير البشرى والعمرانى فى سيناء بمشاريع الدفاع، من أجل ملء الفراغ، وكخطوة أساسية نحو تمصيرها تمصيرا متينا، وإلى الأبد. وأعاد تأكيد هذه الحقيقة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق المهندس حسب الله الكفراوى غير مرة وهو يتحسر على مشروع إنشاء ألف قرية فى ممرات سيناء الأربعة الذى طمره النسيان.
وفى رحلتى استمعت إلى آراء عينة من السيناويين وبعض الأساتذة ب»جامعة سيناء» فأدركت أن المدخل الملائم لوضع استراتيجية مثلى وشاملة لإعمار وتحديث وإدماج سيناء أرضا وبشرا يقتضى الاعتراف بداية بأن ثمة خللا وقصورا منا جميعا فى حق هذا الجزء العزيز من وطننا الغالى. وهذا القصور لا تتحمل تبعته الحكومة فحسب، بل أيضا النخب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، والأحزاب وسائر المؤسسات، رسمية وشعبية.
 فكم من المثقفين يعرف بدقة تاريخ سيناء أو جغرافيتها أو ثرواتها أو تقاليد أهلها وتراثهم وثقافتهم أو أسماء قبائلها؟ وكم منا يعرف أن سيناء ليست فقط فلكلورا وقضاءً عرفياً وأعشابا طبية وملابس مطرزة من برقع وعقال ووشم وأشناف ومخدرات، إنما هى بوابة مصر الشرقية، التى دافع عنها جيشنا طيلة تاريخنا المديد.
 وكم منا يعرف أن سيناء اليوم بحاجة ماسة إلى من يسعى إلى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تعانى منها؟ وكم منا يعرف أن مصر كلها بحاجة إلى استثمار الموارد المتعددة المطمورة والمتواجدة فى هذه البقعة الغالية؛ وبحاجة أكبر إلى تعميق الهوية المصرية والانتماء الوطنى ودمج سكان سيناء ضمن نسيج الأمة من خلال برنامج بعيد النظر يستجيب إلى حاجاتهم، ويحقق مشاركتهم الفاعلة؟ وكم منا يعرف أن أهل سيناء رفضوا عرض الصهاينة عليهم بالانفصال عن مصر؟.
 لقد بات فرض عين على كل صاحب قرار أو قلم فى مصر أن يكشف مكامن القصور والخلل فى معالجة أزمات سيناء المتلاحقة، ويساهم فى صياغة رؤية تساعد على تعزيز مشاركة أهل سيناء فى إدارة شؤونهم المحلية، وتحملهم بعض أعباء الدفاع عن الوطن.
ومسؤولية هؤلاء جميعا إعداد خطة لتحديث وتنمية سيناء، تساعد على حل المشكلات المعيشية لأهلها من جانب، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التى تذخر بها أراضيها من جانب آخر، على أن تراعى هذه الخطة حسابات التكلفة والعائد والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية والشعبية والمجتمع المحلى هناك، بعد تزويده بأدوات بناء المشاريع التنموية وتنفيذها، وتدريب الكوادر التى تؤدى هذه المهمة على أكمل وجه.
 ومسؤوليتهم أيضا إعداد استراتيجية لتعزيز انصهار أهل سيناء فى كيان الأمة المصرية العظيمة، تبدأ بحل المشكلات العالقة، مثل تلك التى تتعلق بالجنسية والمواطنة، أو بتملك الأراضى، وإلغاء أى شعور بالتمييز لدى السكان المحليين، وإيجاد سبل مشروعة أمام أبناء سيناء للتعبير عن احتياجاتهم ومشكلاتهم.
كما تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز التواصل والاعتماد الاقتصادى المتبادل بين شمال ووسط وجنوب سيناء، والنظر فى إمكانية تشييد مدن جديدة بين رفح وطابا، تفتح أذرعها لاستقبال الملايين من أهل الوادى والدلتا.
وبالتوازى مع كل هذا يجب أن يبذل الإعلام المصرى جهدا أكبر فى التعريف بثقافة أهل سيناء، وتبذل وزارة الثقافة طاقة أوسع فى تمويل مشاريع حفظ الموروث الشعبى السيناوى بمختلف ألوانه وأشكاله، وتعطى وزارة التعليم بالا أرحب لإنشاء فروع للجامعات الحكومية فى مختلف مناطق سيناء، وتعطى مصر كلها قلبها الكبير، وعقلها المتبصر، وروحها الفياضة، لسيناء من أجل استعادتها بشكل حقيقى ودائم إلى الأبد.