عرض إسرائيلى لتجميد الاستيطان 3 أشهر مقابل إفراج واشنطن عن الجاسوس «بولارد»

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلى أمس أن إحدى الأفكار المتداولة لدى حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للتغلب على معضلة البناء الاستيطانى فى الأراضى المحتلة، تتمثل فى تجميده لمدة 3 أشهر أخرى بعد انتهاء مهلة وقفه فى 26سبتمبر الحالى مقابل قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن جوناثان بولارد الذى أدين بالتجسس لحساب إسرائيل.
وأفادت الإذاعة بحسب ما نقلت عنها وكالة «فلسطين برس» للأنباء بأن أحد المقربين من نتنياهو طلب مؤخراً من شخص له علاقات طيبة بجهات فلسطينية وأمريكية أن يستكشف هذه الفكرة مع مسؤولين فى الإدارة الأمريكية، لكن لم يتبين ما إذا كانت واشنطن قد ردت على هذا الطرح أم لا؟! وعقب ديوان نتنياهو على النبأ بقوله إنه لا يعلم بتوجيه أى طلب إلى الأمريكيين بهذا الخصوص مؤكدا أن نتنياهو لم يغير موقفه القاضى بانتهاء مفعول قرار التجميد.
كان نتنياهو تعرض لضغوط أمريكية وأوروبية مكثفة لتمديد تجميد الاستيطان لإنقاذ مفاوضات السلام المباشرة من الانهيار، حال نفذ الفلسطينيون تهديدهم بوقف التفاوض ما لم يتم تجميد الاستيطان، كما كانت وسائل إعلام إسرائيلية تناقلته، ورغم تأكيداته بعدم حدوث تغيير فى موقف حكومته من تلك القضية فإنه طلب من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى مطلع الشهر الحالى ب«مقابل» إن قامت إسرائيل بتجميد الاستيطان.
وفى غضون ذلك، شن النائب العربى فى «الكنيست» محمد بركة هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، ووصفه بأنه «حمار بالتاريخ» بعد دعوته إلى تبادل للأراضى والسكان بما يعنى ترحيل «عرب 48» إلى الأراضى الفلسطينية ضمن المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين من أجل تقليل عدد سكان إسرائيل العرب.
وقال النائب رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فى بيان إن ليبرمان «يثبت مجدداً أنه حمار بالتاريخ ويتنكر للحقيقة، فنحن لم نبع البيت، أو الوطن، بل هو جاء من بعيد وسيطر عليه، إننا أصحاب الأرض والوطن، ولم نهاجر إليه من أى مكان فى العالم، لا نحن ولا الآباء والأجداد». وتابع بركة «إن المستوطن الغازى ليبرمان وأشكاله من عصابات السلب والنهب فى مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان المحتل، هم من يجب أن يكونوا على رأس جدول أعمال المفاوضات، لوضع آليات اقتلاعهم وتنظيف الأرض الفلسطينية والعربية من موبقاتهم، وجرائمهم التى ارتكبوها ضد الإنسانية على مر عشرات السنين».
وفى هذا الإطار، نقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن السلطة الفلسطينية إقرارها قانوناً يعاقب على بيع الأراضى الفلسطينية لإسرائيليين بالموت، وذلك لضمان تأسيس الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأكد الادعاء العام أن القانون يعزز قوانين صدرت سابقاً، مضيفاً أن الهدف الرئيسى له هو حماية المشروع الوطنى الفلسطينى بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وبحسب «هاآرتس» يعتبر بيع الفلسطينيين لأراضيهم للإسرائيليين نوعاً من الخيانة.
وفى غضون ذلك رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، إيهود أولمرت، بمفاوضات السلام المباشرة وأشار إلى الحاجة إلى «اتفاق سلام فى أسرع وقت لخدمة مصلحة إسرائيل، يقضى بأن تكون القدس الغربية عاصمة لإسرائيل، بينما تبقى الأحياء الشرقية تحت السيادة الفلسطينية»، وقال إن على نتنياهو ألا يسعى فقط للبقاء فى سدة الحكم بل إلى التوصل إلى تسوية، وعليه الخوض فوراً فى القضايا الجوهرية فى المفاوضات. وقال إن الإدارة الأمريكية لا تتميز فى مواقفها عن إدارة جورج بوش وإنها ليست عدائية تجاه إسرائيل.
وكشف عن أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مستعدة لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطينى ومنحهم الجنسية الأمريكية ضمن صفقة سلام فى الشرق الأوسط خلال مفاوضات السلام المباشرة فى 2007- 2008. وقال أولمرت، «إنه لو تم التوصل إلى تسوية خلال فترة حكمه «لتغيرت خريطة العالم والشرق الأوسط»، مضيفاً أن سبب الفشل هو رفض السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوة إلى الأمام مقابل موافقته على عودة أقل من 20 ألف لاجئ إلى إسرائيل لاعتبارات إنسانية، لتعلن السلطة نهاية المطالب التاريخية للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم منذ 1948 بنحو 7.4 مليون نسمة.
وقال أولمرت خلال حديثة أمام «مبادرة جنيف» غير الحكومية إنه اقترح أن يكون ما يسمى «الحوض المقدس» فى القدس تحت إدارة مجلس وصاية دولى يشمل إسرائيل والفلسطينيين والسعوديين والأردنيين والأمريكيين، وتضم تلك المنطقة الأماكن المقدسة فى المدينة، بما فى ذلك حائط المبكى والحرم الشريف.
ولأول مرة منذ فرض الحصار على غزة، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمس إدخال 20 من المركبات الحديثة إلى القطاع، وقال رائد فتوح، رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة، إن إسرائيل ستسمح بإدخال 20 مركبة حديثة بالإضافة إلى إدخال زيت وقطع الغيار وإطارات للمركبات.