تصاعدت احتجاجات حجاج الجمعيات ضد الإقرار الذى طلبت المؤسسة القومية للحج توقيعهم عليه، ويلزمهم بتحمل التكاليف الفعلية لما قامت به المؤسسة من إجراءات وتعاقدات لتنفيذ رحلة الحج وتوفير الخدمات المختلفة، فى حالة وجود أسباب تحول دون إتمام الحج هذا العام. فيما أكد مصدر مسؤول أن القرار أصدرته اللجنة الوزارية العليا، ويسرى على جميع الحجاج وليس حجاج الجمعيات الأهلية فقط، مشيرا إلى إعادة المصروفات لمن لا يريد السفر قبل التوقيع على الإقرار. وقال عدد من الحجاج ينتمون لعدة محافظات، أثناء تواجدهم أمس فى مكاتب التضامن الاجتماعى بمحافظاتهم، إنهم فوجئوا بطلب مسؤولى المكاتب بالتوقيع على «عقد اتفاق» يلزمهم بتحمل نفقات الحج فى حال إلغاء الموسم لأى سبب، وهو ما انفردت به «المصرى اليوم» مؤخرا. وأضافوا ل«المصرى اليوم» أنهم باعوا أراضيهم وبهائمهم من أجل توفير قيمة السفر لأداء الفريضة، فكيف يطلب منهم دفع هذه القيمة دون أداء الفريضة. وكشفوا عن قيام الجهات الصحية المختلفة بإصدار الشهادات الصحية المائية «الشرط الأساسى للسفر»، مقابل دفع مبلغ 300 جنيه للشهادة الواحدة دون توقيع الكشف الطبى عليهم. وجدد مصدر مسؤول التأكيد على أن الإقرار جاء بناء على قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج والعمرة، مشيرا إلى أن كل من وقع عليه الاختيار لأداء الفريضة فى البعثات النوعية الثلاث «التضامن والداخلية والسياسة»، سوف يوقعون على هذا العقد «وهو ليس بدعة خاصة بالمؤسسة القومية للحج». وأعرب عن استعداد الوزارة لإعادة المصروفات لمن لا يرغب فى السفر، ولم يوقع على الإقرار دون خصم أى مصروفات إدارية.