نواب يطالبون الرئيس بإنقاذ الحجاج من " عقود التضامن"

طالب أعضاء مجلس الشعب بتدخل الرئيس مبارك شخصيا لإنهاء العبث الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي بعد إقدامها علي إجبار حجاج القرعة التابعين للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بالتوقيع علي عقد اتفاق بتحملهم التكاليف الفعلية لما قامت به المؤسسة من إجراءات وتعاقدات لتنفيذ رحلة الحج وتوفير الخدمات المتفق عليها بالمادة الأولي من تذاكر طيران والإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة والانتقال الداخلي بين مدن الحج وفي منطقة المشاعر والاعاشة التي تتكون من وجبتين ساخنتين "الإفطار الغداء العشاء" والكتب والنشرات الإرشادية اللازمة للتوعية الدينية والصحية لتيسير أداء المناسك والشنطة الصغيرة الشاملة سجادة الصلاة والأقنعة الواقية من العدوي وذلك في حالة وجود أسباب تحول دون إتمام الحج هذا العام لظروف انتشار مرض أنفلونزا الخنازير كما طالب النواب في أسئلة برلمانية عاجلة بضرورة عقد اجتماع عاجل وطارئ للجنة الشئون الدينية والاجتماعية لبحث هذا الأمر الخطير الذي قامت به وزارة التضامن الاجتماعي وتساءل النواب حسين إبراهيم وصلاح الصايغ كيف تصدر عقود إذعان بهذه الصورة وجعل المواطن أمام خيارين إما التوقيع أو استرداد ما دفعه وإلغاء حجه وتساءل النواب لماذا يحدث هذا مع المواطن المصري وهل ما يحدث فعلته أي حكومة في العالم مع مواطنيها وهل الحجاج المصريون تم تصويرهم وكأنهم داخلون صالة قمار وقالوا للأسف لا توجد لدينا حكومة وطنية ولكن ما يوجد لدينا حكومة للأغنياء.
وطالب النواب الشيخ السيد عسكر وعبدالوهاب الديب ومحمود عبدالعليم داود بضرورة أخذ رأي المفتي في هذا الأمر الخطير الذي لا تقبله الأديان السماوية وقالوا إننا نرفض هذا العقد الذي بدأت وزارة التضامن في تنفيذه مع الحجاج بطريقة مجحفة وتتنافي أيضا مع العدالة والقانون وتساءل النواب من الذي أعطي الحق لوزير التضامن الاجتماعي باتخاذ مثل هذا القرار المنفرد غير الدستوري وهل الحج أصبح "موت وخراب ديار"؟ وهل يعلم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر العبثي وقالوا إذا كان يعلم نظيف بذلك فإن القيادة السياسية ترفض هذا العبث ضد المواطنين وقالوا لماذا لم يعرض مثل هذا الأمر علي اللجنة الدينية بمجلس الشعب المنوط بها هذا الأمر وأخذ رأي النواب؟ ولماذا دائما تتجاهل الحكومة البرلمان وتتخذ قرارات من شأنها إحداث حالة من الغليان والغضب وقالوا كان علي الحكومة أن تتخذ قرارات أخري من البداية بإلغاء موسم الحج أو تعتذر للحجاج في حالة الموافقة علي أداء مناسك الحج وإلغاؤه لظروف خارجة علي الإرادة وتقوم بتعويض الحجاج ولكن للأسف ما حدث هو عملية ابتزاز ونصب باسم الحكومة.