رئيس «الضرائب»: ننتظر قرارًا سياسيًا لتطبيق التعديلات الجديدة

قال ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية المقترحة، التي سبق تجميدها شفويا من الرئيس محمد مرسي ديسمبرالماضي، لم يتم الانتهاء من إعدادها.
وأكد «عمر» في أول تصريحات خاصة عقب تعيينه رئيسا للمصلحة، «أخذنا في الاعتبار الحوار المجتمعي ونتائجه حول التعديلات، على محمل الجد ونعرضها على وزير المالية باستمرار، وننتظر قرارا سياسيا لبدء التطبيق»، مشيراً إلى أن هذا الأمر مرهون بعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
وحول توقيت تطبيق القرارات الضريبية، وما تردد بشأن العمل بها في أبريل المقبل، أكد رئيس المصلحة أنه كمنفذ للقانون ليس لديه معلومة حول موعد بدء التطبيق، لكنه أشار إلى أن التعديلات ستكون ضمن حزمة إجراءات ضريبية، ومن المقرر أن يتم الكشف عن جميع تفاصيلها في مؤتمر صحفي لم يحدد موعده.
وأكد «عمر» أن زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ستكون ضمن التعديلات المقترحة بنسبة موحدة على المحلية والأجنبية، وليس بواقع 75 قرشا على السجائر المحلية، و125 قرشا على المستوردة كما تردد.
يأتي هذا في الوقت الذى أكد فيه الدكتور المرسي حجازي، وزيرالمالية، أنه تجري دراسة إجراء بعض التعديلات على التعديلات الضريبية المقترحة، ومنها حد الإعفاء.
ونفى الوزير في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» رفع ضريبة الدخل على القطاعين العام والخاص خلال الفترة الراهنة، والمحاسبة بالنسب المقررة سلفا، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن سعر الضريبة لم يكن محل خلاف بالدراسات، والمناقشات محل التعديل، وأشارت إلى عدم فرض شريحة جديدة بأسعار الضريبة بواقع 22% حسبما كان مقررا في السابق.
وقالت مصادر إن ملامح التعديلات المنتظرة تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على فواتير الكهرباء عن الاستهلاك المنزلي، مراعاة للبعد الاجتماعي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليتماشى مع الحد الأدنى للأجور المقرر شهريا 1200 جنيه، وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه، سواء كانت ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، أو ذاتيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا عدم التمييز بين المشاريع في المناطق المختلفة لعدم الدستورية.
في المقابل أكدت مصادر بمصلحة الضرائب أن إعادة النظر في التعديلات الضريبية فيما يتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع الاستهلاكية، سيتم تعويضها من خلال بنود أخرى، منها زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول من 18 إلى 20%، مشيرة إلى زيادة الضريبة أيضا على الاتصالات الأرضية.