الحكومة تتراجع عن ضريبة المحمول والسجائر لصعوبة تحصيلها

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن تراجع الحكومة عن مقترحها بشأن فرض ضريبة على مكالمات التليفون المحمول والمعروفة باسم ضريبة القرش بعد مفاوضات طويلة ودراسات قامت بها مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات.
وقالت مصادر ل إن الضريبة المقترحة أثبتت صعوبة تطبيقها وإحكام السيطرة على مواردها مما سيشكل عبئًا على مصلحة الضرائب لإثبات صحة الحصيلة المحققة من عدمه فضلا عن الخلاف الذى سينشأ بسبب تلك الضريبة فى الوقت الذى كانت فيه شركات الاتصالات مرحبة بشكل كبير بتلك الضريبة ومستعدة لتحصيلها بمجرد إقرارها ولكنها كانت فى حاجة إلى ضوابط للسيطرة على الحصيلة الناتجة عنها.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر لا يتعلق بضريبة الدمغة النسبية التى تخصم من المشتركين مرة كل شهر بواقع 51 قرشًا حيث أنها مفروضة بقانون منذ عام 2006 وكانت الشركات تسددها نيابة عن المشترك والبعض الآخر لا يستخدم الشفافية فى إخبار العميل بالخصم ويقومون بذلك بشكل تلقائى.
واشارت المصادر انه تم أيضا استبعاد فرض ضريبة على السجائر كذلك بعد تقديم مصلحة الضرائب مقترحا لتنمية الموارد من خلال فرض ضريبة مبيعات على السجائر بواقع 50 قرشا الا انه تم رفضها خوفا من ان يؤثر ذلك على الاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة فى هذا القطاع وهو ما كان من شأنه ان يحدث أثرا عكسيًا ويخفض الحصيلة الضريبية من تلك الصناعة.