السعيد: فرض ضرائب على كروت المحمول "شائعة"

فى أول رد فعل على رسائل المحمول بشأن تحصيل ضريبة الدمغة على مشتركى الكروت، نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات ل"صدى البلد" ما نشر بهذا الشأن.
وقال وزير المالية إنه لا صحة لفرض ضريبة دمغة على كروت المحمول بداية من شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سمع هذه الإشاعات لكنه ينفيها تماما.
وأضاف الوزير أن الوزارة لم تصدر أى تعليمات بشأن فرض ضريبة 51 قرشا شهريا على كل كارت محمول، مؤكدا أنه يتمنى أى قرار يزيد من حصيلة الدولة ولا يمثل عبئًا على المواطنين، لكن موضوع فرض ضريبة الدمغة على كروت المحمول لم يحدث.
كما أصدرت وزارة المالية بيانا أكدت فيه أنها لم تفرض أى ضرائب جديدة على الإطلاق، مشيرة إلى عدم صحة ما أعلن من فرض الوزارة ضريبة جديدة على خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش.
وأشار البيان إلى أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، والذى فرض فى مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهى رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
وقالت المالية، إن ما أشارت إليه شركات المحمول من أنها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين، فهذا أمر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين أم لا تحصلها فهذه مسئوليتها، ولكنه طبقا للقانون فإن هذه الضريبة يتحملها المشترك، فإذا كانت هذه الشركات تشير الآن إلى أنها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا أمر يرجع لها، ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد بأداء الضريبة المنصوص عليها فى هذه القوانين، وهى قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الإشارة إليها.
وطالبت وزارة المالية شركات المحمول بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب، طالما أنها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير حتى لا تقع تحت طائلة القانون، حيث سيعد ذلك احتجازا لأموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.
خلاصة الموضوع أنه لا ضريبة جديدة على مشتركى المحمول سواء بنظام الخط أو الكارت، وأن ضريبة الدمغة على خدمة المحمول ضريبة قديمة كان يسددها مشتركو الخطوط بينما كانت الشركات تتحملها عنهم، لكن الأعباء المالية التى تواجهها شركات المحمول حاليا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع السياحة بشكل حاد، مما أدى إلى تراجع إيرادات خدمة التجوال الدولى، كل ذلك جعل الشركات لا تستطيع سداد الضريبة عن مشتركى الكروت، لذلك كان التوجه لتحميلها للمشتركين بحيث يسدد عملاء الكارت 51 قرشا شهريا، وإن كان القرار النهائى بهذا الشأن لم يتحدد بعد.