عبدالرحمن خير: «مجلس الأجور» لن يضع تصور نهائى لزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين هذا العام بسبب الأزمة الاقتصادية

كشف النائب عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشورى، عضو المجلس الأعلى للأجور، عن أن مجلس الأجور «لن يستطيع وضع تصور نهائى» حول قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين فى مصر، لإقراره خلال الاجتماع المزمع عقده فى شهر يونيو المقبل.
وقال خير ل«المصرى اليوم»: «الظروف الاقتصادية الحالية، التى تمر بها مصر فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، ستكون عائقاً كبيراً أمام زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام».
وأضاف: «على الرغم من قيام أعضاء المجلس بمناقشة وضع أجور العاملين فى مصر خلال الاجتماع المقبل، فإن الخلاف الذى نشب العام الماضى بين رجال الأعمال والعمال حول قيمة هذا الحد، سيحد أيضاً من فرص إقراره خلال العام الجارى، خاصة بعد أن تعثرت الحكومة فى التوصل لاتفاق نهائى حول توصية لجنتى الأجور والأسعار فى المجلس، بضرورة إقرار الحد الأدنى للأجور من 350 جنيهاً لغير حملة المؤهلات، و375 جنيهاً لحملة المؤهلات المتوسطة، و400 جنيه للعليا، بينما تحفظ اتحاد العمال على هذه القيم وأصر على ضرورة ألا يقل الحد الأدنى عن 600 جنيه شهرياً».
ولفت خير إلى أن المشكلة الحقيقية فى تحديد الحد الأدنى للأجور، لن تكون فى القطاع الخاص، وإنما ستكون فى الحكومة، التى يعمل بها نحو 5.5 مليون عامل، يمثل تدبير موارد لزيادة أجورهم «أمراً فى غاية الصعوبة» خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2009/2010، فى ظل تعثر الحكومة فى توفير موارد نسبة عادلة للعلاوة الاجتماعية.
وأكد أنه لا يمكن اتخاذ قرار عشوائى فى الوقت الراهن بشأن الحد الأدنى للأجور، موضحاً أن الأمر يتطلب تكاتف جميع الجهود لعبور تداعيات الأزمة المالية العالمية أولاً، ثم البحث فيما بعد عن بدائل رفع الرواتب.
وقال خير «إن المجلس رفض طلب جمعية مستثمرى 6 أكتوبر حول تأجيل صرف العلاوة الدورية، أو تخفيضها لهذا العام، لأن الميزانيات التى قدمتها شركاتها خلال السنوات الثلاث الماضية كانت سابقة للأزمة العالمية ولم توجد بها خسائر ذات قيمة».
إلى ذلك تقوم منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة غداً «الثلاثاء» بتدشين الخطة القومية لتشغيل الشباب للفترة من عام 2010 حتى عام 2015، التى تعد الخطوة الأولى لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للشباب على المستوى القومى، كما تؤكد منظمة العمل الدولية.
وقال يوسف القريوطى، المدير الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا - فى بيان صحفى أمس - «إن تشغيل الشباب من أولويات الحكومة المصرية، حيث تؤثر مشاكل التشغيل فى الدولة على الشباب من الرجال والنساء بنسب متفاوتة»،
مؤكداً أن هناك 90٪ على الأقل من الشباب «متعطلون عن العمل» ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، كما أن الشباب الذين يجدون وظائف غالباً ما تكون فى قطاع الاقتصاد غير الرسمى، أو يواجهون ظروف عمل قاسية، أما الشابات فإنهن يواجهن صعوبات أشد من أقرانهن من الشباب فى سعيهن للحصول على عمل.