قادة «جبهة الإنقاذ»: شرعية مرسي محل إجماع «مالم يرتكب جرائم في حق الوطن»

أجمع عدد من قادة جبهة الانقاذ الوطني، الأحد، على ضرورة احترام شرعية انتخاب الرئيس محمد مرسي «مهما كانت اعتراضات وملاحظات المعارضة»، مالم «يرتكب جرائم أو يتخذ قرارات تمس وتهدد بقاء الدولة وهويتها»، وأشاروا إلى أن الحفاظ على هذه الشرعية «مرهون بحكمه تصرفاته ومدى قدرته على الوفاء بمهام موقعه».
وقال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة تحترم شرعية انتخاب مرسي، وترى أن استمرارها مرهون بتصرفاته وقراراته التي يجب أن تعبر عن كل المصريين وليس لتلبية رغبات جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف «البرعي»: «مرسي هو المولود الشرعي الوحيد من جماعة الإخوان، ومعارضتنا للرئيس وجماعته هدفها رفع الظلم ومنع فصيل سياسي من الانفراد بالسلطة والاستبداد».
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إن الشرعية الرئاسية لها أكثر من معنى، فهناك الشرعية الدستورية والقانونية، وهو جانب متوفر في مرسي، كرئيس شرعي منتخب البلاد، مهما كانت الاعتراضات أو الملاحظات على ذلك، ومهما كانت نسبة فوزه بهذا المقعد لأنها لا تقلل من شرعيته.
وأضاف «حرب» أن هناك جانب أخر من الشرعية يسمي بشرعية الأداء، وهي تعني مدى قدرة الرئيس على الوفاء بمهام موقعه، والتي يفترض أنه حصل على الشرعية من أجل تحقيقها، وهنا تكمن المشكلة التي تواجه الدكتور محمد مرسي وحزبه.
وأوضح رئيس حزب الجبهة أن «شرعية الأداء إذا قلت لا تقلل من شرعية الانتخاب، ولكن إذا استمر نقص شرعية الأداء بشكل كبير قد يؤدي بنا كمصريين إلى مراجعة الموقف من الرئيس، فإن من انتخبوا مرسي هم نفسهم من يخرجون في مظاهرات لرفضه»، لافتا إلى أن «المشاكل التي يعاني منها المصريين مازالت قائمة، والمواطن أصبح يعاني بشكل أكبر، وهي مؤشرات خطر على مرسي وحزبه وعلى مؤسسة الرئاسة نفسها».
وأوضح محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن جميع قيادات جبهة الإنقاذ يحترمون شرعية انتخاب الرئيس محمد مرسي، وهى محل إجماع «مالم يرتكب الرئيس جرائم أو يتخذ قرارات تمس وتهدد بقاء الدولة وهويتها، الأمر الذي سيكون مبررا لعزله بالوسائل الدستورية والقانونية»، لافتا إلى أن اجتماع الجبهة الأخير تناول الجدل حول «إسقاط الرئيس وشرعية الانتخاب»، واستقروا على ضرورة احترام شرعية انتخابه.
من جانبه أشار الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تيسير الأعمال بحزب الدستور، إن الجدل الدائر حول إسقاط الرئيس محمد مرسي تم تجاوزه، ونرى أن «شرعية النظام الإخواني انتهت، بعد أن إهدار استقلال القضاء وانفرد بوضع الدستور، وأصدر الإعلان الدستوري، ليبقى مجلس الشورى الباطل».