حقوقيون: كلامه بشأن التدخلات الحكومية فى شؤون القضاء «خطير جداً».. والمؤكد أن لديه الأدلة

اتفق حقوقيون مع كلام المستشار هشام البسطويسى بشأن تعرض القضاة لتدخلات حكومية فى شؤونهم، مؤكدين أن هذه التدخلات تحد من استقلال القضاء وتهز صورة القضاء العادل الراسخ لدى المواطنين. مشددين على ضرورة استقلال القضاء بشكل كامل.
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما ذكره المستشار البسطويسى فى حديثه ل«المصرى اليوم» كلام «خطير جداً»، مؤكداً ضرورة أن يؤخذ هذا الكلام بمحمل الجد من قبل الجهات المختصة نظراً لأنه صادر من قاض يتولى منصباً من أعلى المناصب القضائية فى مصر.
وأضاف أن البسطويسى لن يقول هذا الكلام من فراغ، موضحاً أنه بحكم منصبه فإن لديه معلومات وتجارب لا يعلمها الكثيرون، مشيراً إلى أن شخصيته لا تسمح له بأن يقول هذا الكلام دون أن تكون لديه الأدلة والمستندات التى تدعمه.
ولفت إلى أن استقلال القضاء أحد أهم الأركان الأساسية للدولة، موضحاً أن هناك العديد من الملاحظات يمكن أن تنال من هيبة استقلال القضاء ومن أبرزها تعيين القضاة كمستشارين فى الجهات التنفيذية والحكومية معتبراً أن ندب المستشارين فى هذه الجهات يفقدهم ثقة الأفراد فى استقلال القضاء.
ونوه أبوسعدة إلى أن هناك حوادث منع من السفر لعدد من القضاة تمت بطريقة مشابهة للطريقة التى تم بها منع البسطويسى، موضحاً أن شرط الحصول على «الورقة الصفراء» للسماح بالسفر يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الاستقلال الحقيقى للقضاء لن يتحقق إلا بعدما تقرر الدولة أن ترفع يدها عن التدخل فى الشؤون القضائية، وأن يكون المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بجميع الشؤون القضائية.
وأكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن حديث المستشار البسطويسى حول وجود تدخلات فى النظام القضائى فى مصر صحيح بدرجة كبيرة، معتبراً أن النسبة التى ذكرها البسطويسى فى حواره أقل من الحقيقة، «فهناك 40٪ من القضاة يخضعون إلى تدخل الدولة فى شؤونهم».
وأوضح أن غالبية هؤلاء القضاة موجودون فى المحاكم الجزئية والابتدائية، كونها تخضع مباشرة لإشراف وزارة العدل، التى تتدخل فى عمل القضاة من خلال الكتب الدورية التى يتم إصدارها من وقت لآخر، لافتاً إلى أن هذه الكتب تخل بمبادئ القضاء العادل.
وأكد أمين أن استقلال القضاء فى مصر لن يتحقق إلا من خلال إصدار قانون مستقل للسلطة القضائية، يتم وضعه وفقاً للمعايير الدولية لاستقلال القضاء والمعترف بها عالمياً، بما يضمن عدم تدخل وزير العدل أو أى جهة أخرى فى الشؤون القضائية.
واتفق أيمن عقيل، مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، مع ما ذكره المستشار هشام البسطويسى فى الحوار، وقال إنه على الرغم من قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات، فإنها شهدت العديد من عمليات التزوير، مشيراً إلى وجود تدخلات عديدة فى مجال عمل القضاة.
 وأضاف: لا أحد يستطيع أن ينكر وجود تدخلات فى شؤون القضاء من قبل الدولة، مؤكداً ضرورة استقلال القضاء. ورفض عقيل فكرة أن نظام الحكم يرفض منح السلطة القضائية حقها فى الاستقلال التام باعتبار أن هذا الاستقلال يهدده، موضحاً أن مصر كدولة لها نظامها الذى يحافظ عليها وأن النظام الحاكم فى الدولة لا يمكن أن ينهار إذا منح السلطة القضائية استقلالها التام.