«موسي» يطرح مبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصري بالدعوة لمؤتمر للدول المانحة

طرح عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، مبادرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وقال «موسي» في مبادرته التي أطلقها، السبت، إنه «بعد إعلان البنك المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي، وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الحالي، ما يعتبر مؤشراً قوياً لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية، من المتوقع أن تظهر آثار قاسية لها بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصري خلال الشهور ال3المقبلة على الأكثر».
وأضاف «موسي» أن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي بنا، حكومة ومعارضة، إلى إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعبئة مختلف القدرات لمواجهة الوضع الحالي الخطير المترتب على تلك التطورات.
وطالب رئيس حزب المؤتمر، بإعادة النظر في مواعيد الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى في إطار مواعيد تتداخل مع وصول الاحتياطي النقدي إلى نقطة الصفر، مارس أو أبريل المقبلين، ما يدعو لتأجيلها على الأقل لمدة 6 أشهر، كما طالب بإعادة النظر في فلسفة الحكم ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، وعلى رأس هذه المراجعة موقف النظام الحاكم من السياحة، التي تضيف إلى الدخل القومي حوالي 12%من مدخلاته وتعالج بفعالية وسرعة جزء غير بسيط من البطالة المتفشية، خاصة في أوساط الشباب.
واقترح «موسي» تغيير توجه الدولة للاعتماد على قرض صندوق النقد الدولي أو على البحث عن منح وودائع أو قروض قصيرة الأجل، وعلينا أن نتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، على أن يصدر عن هذا المؤتمر عدد من القرارات، منها اقتراح عمل سلة نقدية «package»، تشارك فيها الدول والمجتمعات العالمية ذات الصلة بالاقتصاد المصري وصاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي ويأتي على رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية وروسيا واليابان والصين وكوريا وسنغافورة بالإضافة إلى تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد، لتشكيل خط ائتماني في حدودال12 مليار دولار، الضرورية بشكل فوري لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة تأهيله.
وأوضح «موسي» أن المبادرة تعتبر مقدمة لعملية أكبر لإنقاذ الاقتصاد المصري، من خلال المؤتمر المقترح، الذي يجدر أن ينظر في خطة خمسية تستهدف تعبئة 100 مليار دولار، تحت عنوان مشروع إنقاذ الاقتصاد المصري، ما يساعد البلاد للخروج من عنق الزجاجة.