«النواب» الأمريكى يقر 865 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين قبل لقاء أوباما ونتنياهو

قبل ساعات من أول محادثات بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس فى واشنطن منذ تسلمهما مهام منصبيهما، صدق مجلس النواب الأمريكى على طلب أوباما بتخصيص 865 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين.
وتشمل الأموال التى تمت الموافقة عليها 300 مليون دولار لقطاع غزة، الذى تسيطر عليه حركة حماس، وأكثر من 100 مليون دولار لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
وتعد هذه المساعدات جزءا من مشروع قانون أقره «النواب الأمريكى» فى 14 مايو الجارى، وهو قانون المخصصات الإضافية لعام 2009. ويسعى القانون إلى توفير دعم إضافى للعمليات العسكرية فى العراق وأفغانستان تبلغ قيمته 96.7 مليار دولار.
كانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون تعهدت للكونجرس فى وقت سابق بأن الأموال المخصصة لغزة سوف تخضع لشروط صارمة ولن تصل لحماس.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط تونى بلير عن توقعه بأن يتبنى نتنياهو فكرة «دولتان لشعبين» والمتمثلة فى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
 وحول موقفه من التصريحات التى أدلى بها نتنياهو عن ضرورة إقامة سلام اقتصادى أولاً، أكد بلير أنه «يؤيد مثل هذا السلام تماماً»، وأضاف: لكن يجب إحلال السلام السياسى إلى جانبه.
ومن جانبه، وعلى صعيد أخر نفى نمر حماد، المستشار السياسى للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» أمس، التقارير الإسرائيلية عن إجراء اتصالات سرية مع تل أبيب.
وقال حماد إن ما جرى نشره من تقارير إسرائيلية عن إجراء أى اتصالات سرية لاستئناف المفاوضات حالياً «لا أساس له من الصحة على الإطلاق».
وشدد حماد على موقف «أبومازن» والسلطة الفلسطينية القاضى بضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بحل الدولتين ووقف كامل وشامل للتوسع الاستيطانى لاستئناف مفاوضات السلام.
وكانت صحيفة هاآرتس الأسرائيلية قد ذكرت أمس أن اتصالات سرية بدأت مؤخرا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول استئناف المفاوضات بين الجانبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاجتماعات تأتى رغم الموقف المعلن للسلطة الفلسطينية بأن المفاوضات لن يتم استئنافها حتى تجمد إسرائيل البناء فى مستوطنات الضفة الغربية.
ومن جانبه، قال الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز مساء أمس الأول إن إسرائيل معنية بمفاوضات مع الفلسطينيين ستشتمل على أبعاد اقتصادية إلى جانب القضايا السياسية.
وفى تلك الأثناء، أعلن رونن موشيه، المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، أن الأخير سمح أمس لوفد من اليمين المتطرف بالتوجه إلى الخليل فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل.
وأوضح موشيه أن «باراك تجاوب مع طلب نواب من حزب الاتحاد الوطنى (4 من أصل 120 فى الكنيست) للقيام بجولة فى الخليل والحرم الإبراهيمى».
واضاف «لكن باراك لم يسمح للنواب بالتوجه الى القسم من المدينة الخاضع للسلطة الفلسطينية».
ومن جانبها، أعلنت لجنة المتابعة للقوى السياسية الفلسطينية فى الخليل جنوب الضفة الغربية عن تنظيم إضراب واعتصام جماهيرى وسط المدينة لمنع المستوطنين من الدخول إلى المدينة.
ودعت اللجنة فى بيان لها أمس أهالى الخليل للإضراب وتنظيم اعتصامات للتصدى لعصابات المستوطنين ومنعهم من دخول المدينة.