مستندات رسمية: «الزراعة» لم تنفذ التزاماتها بتوصيل مياه النيل إلى أراضى «الصف».. والجمعيات اشترت الأرض بعقود موثقة

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية، تؤكد صحة شراء الجمعيات الزراعية فى مركز الصف بمحافظة الجيزة للأراضى المحيطة بترعة كوم إمبو، من هيئة التعمير ووزارة الزراعة، وأن عقوداً رسمية تم تحريرها بين الطرفين، وتم سداد الأقساط المقررة من ثمن الأرض فى حينها إلى جانب مطالبة هيئة التعمير لأهالى الجمعيات، بسداد نصيبهم من تكلفة البنية الأساسية لإقامة محطات رفع وقنوات لتوصيل مياه نهر النيل إلى أراضى الصف، ومكاتبات من أهالى الجمعيات تفيد سداد المبالغ المطلوبة فى حينها، وتشكو تقاعس وزارة الزراعة عن تنفيذ التزاماتها بتوصيل مياه النيل لأراضيهم مما يعرضها للبوار.
تؤكد المستندات حصول جمعية غمازة الصغرى، على تعاقدات تخصيص لمساحة 6500 فدان من وزارة الزراعة بتاريخ 12 مارس 1987، وتم تحرير عقد بيع ابتدائى قيمته 2 مليون و400 ألف جنيه، بسعر 370 جنيهاً للفدان، وسداد كامل المبلغ على 13 قسطاً، بواقع 134 ألف جنيه للقسط الواحد، لصالح هيئة التعمير ووزارة الزراعة، وأصدرت الهيئة أمر تشغيل فى 28 يونيو 1997 لشركة كوم إمبو لاستصلاح الأراضى، لتنفيذ شبكة الرى والبنية الأساسية لمساحة 5300 فدان من زمام الجمعية، على أن يتحمل الأهالى نصف ثمن تكلفة إنشاء البنية الأساسية.
وقال المهندس عبدالعال عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة جمعية غمازة الصغرى لاستصلاح الأراضى، إنه تم تحرير تعاقد بين هيئة التعمير، والجمعية، اعتمد من وزير الزراعة السابق، أحمد الليثى، فى 8 نوفمبر 1999، لسداد نصف تكاليف البنية الأساسية وقدرها 4 ملايين جنيه تقريباً، على عشرة أقساط سنوية، قيمة كل منها 559 ألف جنيه، بعائد استثمارى سنوى 7٪، وبتاريخ 2 يونيو 2003، طالبت هيئة التعمير، الجمعية بسداد مبلغ 871 ألف جنيه، هى 10٪ من قيمة مقدم أعمال البنية الأساسية، ويقسط الباقى على 15 دفعة سنوية، بعد فترة سماح 5 سنوات، وقامت الجمعية بسداد كامل المبلغ المطلوب وقدره 871 ألف جنيه فى 27 مايو 2006 بموجب شيكات صادرة لصالح هيئة التعمير.
وأضاف عبدالغفار، أن الأهالى التزموا بشروط التعاقد، فى حين لم تلتزم وزارة الزراعة وهيئة التعمير باستكمال جميع أعمال البنية الأساسية والمحطات، وأبدى رئيس الجمعية أسفه عن عدم استكمال الهيئة تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية والمحطات حتى الآن، بالرغم من التزام الأهالى بسداد أقساطهم فى مواعيدها المقررة، وتابع: «لا يعقل أن تموت أرضنا عطشاً والنيل على بعد 2 كيلو متر فقط».
وقال محمد عامر، أحد مزارعى جمعية قرية غمازة الصغرى: «إن وزير الزراعة يحاول قطع أرزاق الفلاحين، بدلاً من حل المشكلة بصورة جذرية، موضحاً أن قرار الوزير بإزالة المزارع التى تروى بمياه الصرف الصحى، سيظل «حبراً على ورق» لأن تنفيذه مستحيل،