حصلت «المصرى اليوم» على خطاب رسمى صادر عن الإدارة الزراعية بالصف، تحدد فيه الإدارة الزراعية مصادر الرى ل26 ألف فدان تم تخصيصها للجمعيات الزراعية فى الصف، ويقول الخطاب الذى يحمل خاتم مديرية الزراعة فى الجيزة، إن المصدر الرئيسى لرى تلك المزارع هو مياه الصرف الصحى، ثم مياه الآبار الجوفية ومياه نهر النيل، التى لا تصل إلى المنطقة. ويحمل الخطاب، الموجه لرئيس المجلس الشعبى المحلى فى الصف، إقرارا من قسم الحيازة فى الإدارة الزراعية بالصف، بالمساحات المخصصة ل«جمعية تعمل فى استصلاح المنطقة» خارج الزمام لعام 2007، وهى جمعيات غمازة الصغرى، والجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بالجيزة، وشركة الجيزة لتنمية الثروة الحيوانية، وجمعية المروج لاستصلاح وتنمية الأراضى، وجمعية الصف، وشركة القاهرة للدواجن، وشركة حلوان لاستصلاح الأراضى، وجمعية المزارعين، والهيئة العامة للمشروعات، وصندوق الأراضى للاستصلاح والتنمية، وشركة الصحوة الكبرى لاستصلاح الأراضى، وجميعها تقع على جانبى ترعة كوم أمبو التى تحمل مياه الصرف الصحى الخام القادم من محطة جنوب حلوان للصرف الصحى، ويحدد الخطاب نوع الزراعات المسموح بها لهذه الجمعيات ب«المحاصيل والحدائق»، خلافاً للكود المصرى لاستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة، والذى يحصر استخدام هذه المياه فى رى الأشجار الخشبية فقط. ويتضمن إقراراً بأن المساحة المزروعة بالفعل على مياه الصرف الصحى هى 11 ألفاً و183 فداناً، وليست 8 آلاف فدان فقط، كما نشرت «المصرى اليوم»، ضمن حملتها المستمرة لوقف الزراعة بمياه المجارى فى الصف وغيرها من المناطق بالمخالفة للقانون. وينتهى الخطاب بتوضيح من الإدارة الزراعية فى الصف بأن باقى المساحة المخصصة لهذه الجمعيات، وقدرها 26 ألف فدان، جار استصلاحها، دون توضيح ما إذا كانت ستروى بمياه الصرف الصحى أم بغيرها من مصادر الرى المقترحة. من جهة أخرى، كلف الدكتور حازم القويضى، محافظ حلوان، مديرية الزراعة بإزالة الزراعات المخالفة فى الأراضى التى تستخدم مياه الصرف الصحى. وقال اللواء أشرف الشرقاوى، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ حلوان، إن هذه الخطوة تأتى تفعيلاً لقرار وزير الزراعة رقم 1038 لسنة 2009، بإزالة الزراعات المروية بمياه المجارى فى الصف، وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تجريف 500 فدان تقع على ترعة كوم أمبو، ثبتت مخالفتها للقرارات الوزارية بشأن استخدامات مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى المزروعات. وأوضح الشرقاوى أن مديرية أمن حلوان تجرى الدراسات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذه الإزالات، وكذلك استرداد 2295 فداناً من أملاك الدولة وضع الأهالى أياديهم عليها وزرعوها بالمخالفة للقانون، لكن الشرقاوى لم يحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ هذه الإزالات.