حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من قرار أصدره الدكتور يوسف والى، وقت أن كان وزير الزراعة، يحظر استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الزراعات التقليدية سواء كانت معالجة أو غير معالجة. قالت مصادر زراعية - طلبت عدم الكشف عنها - ل«المصرى اليوم» إن القرار صدر عام 2002، وتم تعميمه على الجهات الزراعية المختصة، وكانت تحرر محاضر مخالفات رى لغير الملتزمين به، إلا أن القرار لم يعد يطبق الآن. وينص القرار، الذى يحمل رقم 603 لسنة 2002، على تقييد استخدام مياه الصرف الصحى فى القطاع الزراعى، ويمنع استخدام مياه الصرف الصحى سواء المعالجة أو غير المعالجة فى رى الزراعات التقليدية، ويقتصر استخدامها فقط على رى الأشجار الخشبية وأشجار الزينة، وشدد على مراعاة التدابير الوقائية لعمال الزراعة عند استخدام مثل هذه النوعية من المياه، وأنه تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له، وهو ملزم «لجميع الجهات بتنفيذ ما ورد فيه، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره فى 30 أبريل 2002». فى السياق نفسه، أكد اللواء أشرف الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ حلوان، أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والزراعة والرى لإنهاء مشكلة رى الزراعات بمياه الصرف الصحى الخام فى عرب أبوساعد، والتى تصل إلى 55 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى غير المعالجة، يروى منها مزارعو قرى مركز الصف خضروات ومحاصيل تباع فى أسواق القاهرة. وقال الشرقاوى إن المحافظة مهتمة بحل مشكلة رى المزروعات بطريقة مخالفة فى مركز الصف، مؤكداً اتجاه مديرية الزراعة لإلزام أهالى الظهير الصحراوى لقرى الصف بحفر آبار لرى مزروعاتهم، بدلاً من مياه المجارى، وأنه يتم بحث أفضل الطرق لمساعدة الفلاحين فى توفيق أوضاعهم، مشيراً إلى أن تكلفة البئر لن تزيد على 5 آلاف جنيه لكل فدان، وأن الحكومة وحدها لا تتحمل وزر المشكلة، لأن الفلاح يستسهل ويزرع بمياه المجارى. وأعلن الشرقاوى عن تحرير مخالفات لكل من يستمر فى رى مزروعاته بمياه الصرف الصحى غير المعالجة، بمعرفة مديرية الزراعة، متوعداً المخالفين بإجراء قوى وحاسم.