حذر الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز «سلامة الغذاء» من خطورة تلوث الخضروات والفاكهة بمياه الصرف الصحى غير المعالجة، مؤكداً أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بمرور مياه الصرف الصحى المختلط بالصرف الصناعى فى شبكات مكشوفة تخترق المجتمعات العمرانية والزراعية بالمخالفة للقانون. وفجر منصور فى حواره مع «المصرى اليوم» مفاجأة بأن وزير الإسكان أصدر قراره رقم 44 لسنة 2000 لتنظيم رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى، فيما أصدر الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، قراراً آخر عام 2002 بمنع استخدام مياه الصرف فى رى الأراضى الزراعية، مؤكداً أن مياه الصرف فى مصر لا تخضع لأى نوع من المعالجة. وأكد أن خطورة الاعتماد على رى الزراعات بمياه الصرف تكمن فى تأثيرها على مستوى التركيز والذكاء والاستيعاب، لافتاً إلى أن الأمر ينتهى بتبلد العقول المصرية، والإصابة بأمراض الكلى والكبد وضعف المناعة والسرطان.. وإلى نص الحوار: ■ ما تقييمك لحجم الأضرار الصحية الناتجة عن رى محاصيل الخضر والفاكهة بمياه الصرف الصحى؟ - لابد أن نعترف أولاً أننا نعانى من عجز شديد فى نصيب الفرد من المياه العذبة، وسوف يصل إلى 500 متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2025، بعد أن كان ألف متر مكعب 1997، بسبب الاستخدام العشوائى لمياه الشرب فى مصر، وغياب سياسة ترشيد استخدام المياه، التى أصبحت تستخدم فى رش الشوارع وغسل السيارات، ورى المساحات الخضراء حول المنازل، مما أدى إلى حرمان مناطق عديدة من المياه العذبة، وعجز الدولة عن توفير الترع والمصارف اللازمة لتوصيل مياه النيل إلى الأراضى الزراعية، ولم يكن أمام الفلاحين سوى ريها بمياه الصرف. ■ هل يبرر هذا الوضع مسؤولية الدولة فى عدم التصدى لتلك الكارثة؟ - على الإطلاق، لأن الدولة وفرت مياه الرى العذبة لمزارع البرسيم، الذى يجفف ويصدر لإطعام أبقار وجاموس الدول العربية، رغم أن فدان البرسيم يستهلك حوالى 7 آلاف متر مكعب من المياه، وتتراجع إنتاجيته بعد تجفيفه بنسبة 80%، وذلك من أجل ما يسمى الاستثمار، وفى المقابل حرمت الدولة آلاف الأفدنة الزراعية من حقها فى الحصول على مياه الرى العذبة إليها، وأجبرت الفلاحين على استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المزروعات، وسمحت بمرور ترع الصرف وسط أراض قابلة للزراعة، دون أن تفرض عقوبات على من يستخدمها فى الزراعة، ولم تكلف نفسها بمراقبة عمليات جودة الممارسات الزراعية فى تلك الأراضى، والتى تحدد فى النهاية مدى سلامة الغذاء من عدمه. ■ ما الجهة المعنية بذلك فى المقام الأول؟ - وزارة الزراعة.. ورغم ذلك لا توجد فى الوزارة حتى الآن هيئة مسؤولة عن مراقبة تلك الممارسات. ■ ما تفسيرك لتبادل الاتهامات بين الوزارات حول مسؤولية السماح للفلاحين برى الأراضى الزراعية بمياه الصرف؟ - هذا هو حال الوزارات فى مصر، خصوصاً فى مجال الغذاء، لا يوجد مسؤول حقيقى عنه فى مصر، حتى يومنا هذا، لأن مسؤولية الغذاء موزعة بين الوزارات، وهو ما دفع وزير الإسكان على سبيل المثال إلى إصدار قراره رقم 44 لسنة 2000 لتنظيم رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف، مما دفع يوسف والى وزير الزراعة فى ذلك الوقت إصدار قرار عام 2002 بمنع استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الأراضى الزراعية، سواء كانت معالجة أو غير معالجة، دون أن يشير والى فى قراره إلى قرار وزير الإسكان. ■ على أى أساس قرر وزير الإسكان استخدام مياه الصرف الصحى فى رى الأراضى الزراعية؟ - على أساس أن تتم معالجتها على 3 مراحل، الأولى ويُسمح فيها باستخدام تلك المياه فى رى مزارع الغابات الخشبية، والثانية يُسمح فيها باستخدام مياه الصرف فى رى المحاصيل الزراعية، التى لا تستخدم كغذاء «القطن، الكتان، الجوت، محاصيل الأعلاف ومشاتل الزهور»، وحذرت وزارة الزراعة من تربية أى حيوانات أو مواشى تدر ألباناً فى تلك الأراضى، أما المرحلة الثالثة فيُسمح فيها باستخدام مياه الصرف فى رى جميع المحاصيل والبساتين. وفى كل مرحلة تنقية أو معالجة يتم تحديد نسب العناصر الثقيلة والبكتريا والفطريات والطفيليات والمواد الكيميائية التى يجب أن تحتويها مياه الصرف، قبل أن يسمح باستخدامها فى الأغراض المحددة لها مسبقاً، وإلا يحذر استخدامها، فعلى سبيل المثال لابد أن تكون نسبة الرصاص فى مياه الصرف الصحى المستخدم فى المرحلة الأولى لرى الغابات «10 جزء» فى المليون، ولابد أن تتراجع هذه النسبة إلى «5 جزء» فى المليون فى المرحلتين الثانية والثالثة، وفى جميع الأحوال اشترط القانون عدم الرى بمياه الصرف الصحى، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، لكن القانون لم يحدد القرار، أو العقوبات الواجب فرضها على من يخالف ذلك. ■ ما المرحلة التى تتوقف عندها معالجة مياه الصرف؟ - يؤسفنى القول إن مياه الصرف الصحى فى مصر لا تخضع لأى مرحلة من مراحل المعالجة، ولا حتى المرحلة الابتدائية اللازمة لزراعة الغابات، ويكفى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تسمح بمرور مياه الصرف الصحى المختلط بمياه الصرف الصناعى فى شبكات مكشوفة، تخترق المجتمعات العمرانية و الزراعية، بالمخالفة الصريحة للقانون، الذى يحتم أن تكون نهاية شبكات وقنوات معالجة مياه الصرف على بعد لا يقل عن 3 كيلو مترات مربعة عن تلك المناطق. ■ ما الدور الذى كان من المفترض أن يقوم به جهاز سلامة الغذاء فى مواجهة تلك المخالفات؟ - رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف مشكلة موجودة ومعروفة فى مصر منذ حوالى 15 سنة، لكن شأنها شأن مشكلات الغذاء فى مصر، التى يوجد أكثر من 2444 قانوناً لتنظيمها، دون أن تفعل، مما جعل إنشاء جهاز سلامة الغذاء ضرورة حتمية وقومية، فى تلك المشكلة بالتحديد سينحصر دور الجهاز فى مراقبة جودة الخضروات المباعة فى الأسواق، بتحليلها لمعرفة مدى سلامتها، وفى حال اكتشاف فسادها يتم إعدامها، وإجبار بائعيها على التعامل مع منتجين يلتزمون بتطبيق المعايير الصحية والرقابية على منتجاتهم.
